فصل: وأما أهل الطبقة الثانية:

.وأما أهل الطبقة الثانية:

وهو: من يطلب ما يصدق عليه مسمى الاجتهاد ويسوغ به العمل بأدلة الشرع فهو يكتفي بأن يأخذ من كل فن من فنون الاجتهاد بنصيب يعلم به ذلك الفن علما يستغني به عند الحاجة إليه أو يهتدي به إلى المكان الذي فيه ذلك البحث على وجه يفهم به ما يقف عليه منه فيشرع بتعلم علم النحو حتى تثبت له فيه الملكة التي يقتدر بها على: معرفة أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء وأقل ما يحصل له ذلك بحفظ مختصر من المختصرات المشتملة على مهمات مسائل النحو والمتضمنة لتقرير مباحثه على الوجه المعتبر ك: الكافية وشرح من شروحها وأحسنها بالنسبة إلى الشروح المختصرة: شرح الجامي ثم يحفظ مختصرا في الصرف ك: الشافية وشرحها للجاربردي ثم يشتغل بحفظ مختصر من مختصرات علم المعاني والبيان ك: التلخيص للقزويني وشرح السعد المختصر.
وأنفع ما ينتفع به الطالب الغاية للحسين بن القاسم وشرحها له ثم يشتغل بقراءة تفسير من التفاسير المختصرة ك: تفسير البيضاوي مع مراجعة ما يمكنه مراجعته من التفاسير ثم يشتغل بسماع مالا بد من سماعه من: كتب الحديث وهي: الست الأمهات فإن عجز عن ذلك اشتغل بسماع ما هو مشتمل على ما فيها من المتون ك: جامع الأصول ثم لا يدع البحث عن ما هو موجود من أحاديث الأحكام في غيرها بحسب ما تبلغ إليه طاقته ويبحث عن الأحاديث الخارجة عن الصحيح في المواطن التي هي مظنة للكلام عليها من: الشروح والتخريجات ويكون مع هذا عنده ممارسة لعلم اللغة على وجه يهتدي به إلى البحث عن الألفاظ العربية واستخراجها من مواطنها وعنده من علم اصطلاح الحديث وعلم الجرح والتعديل ما يهتدي به إلى معرفة ما يتكلم به الحافظ على أسانيد الأحاديث ومتونها.

.وأما أهل الطبقة الثالثة:

وهم الذين يرغبون إلى إصلاح ألسنتهم وتقويم أفهامهم بما يقتدرون به على فهم معاني ما يحتاجون إليه من الشرع وعدم تحريفه وتصحيفه وتغيير إعرابه من دون قصد منهم إلى الاستقلال بل يعزمون على التعويل على السؤال عند عروض التعارض والاحتياج إلى الترجيح فينبغي له تعلم شيء من علم الإعراب حتى يعرف به إعراب أواخر الكلم ويكفيه في مثل ذلك حفظ: منظومة الحريري وقراءة شروحها على أهل الفن وتدربه في إعراب ما يطلع عليه من الكلام المنظوم والمنثور ويحفي السؤال عن إعراب ما أشكل عليه حتى تثبت له بمجموع ذلك ملكة يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء ثم يتعلم اصطلاح علم الحديث ويكفيه في مثل ذلك مثل: النخبة وشرحها ثم بعدها يكب على سماع المختصرات في الحديث مثل: بلوغ المرام والعمدة والمنتقى وإن تمكن من سماع جامع الأصول أو شيء من مختصراته فعل فإذا أشكل عليه معنى حديث نظر في الشروح أو في كتب اللغة وإن أشكل عليه الراجح من المتعارضات أو التبس عليه: هل الحديث مما يجوز العمل به أم لا؟ سأل علماء هذا الشأن الموثوق بعرفانهم وإنصافهم ويعمل على ما يرشدونه إليه استفتاء وعملا بالدليل لا تقليدا وعملا بالرأي ويشتغل بسماع تفسير من التفاسير التي لا تحتاج إلى تحقيق وتدقيق ك: تفسير البغوي وتفسير السيوطي المسمى: بالدر المنثور وإذا أشكل عليه بحث من المباحث أو تعارضت عليه التفاسير ولم يهتد إلى الراجح أو التبس عليه أمر يرجع إلى تصحيح شيء مما يجده في كتب التفسير رجع إلى أهل العلم بذلك الفن سائلا لهم عن الرواية لا عن الرأي.
وقد كان من هذه الطبقة: الصحابة والتابعون وتابعوهم فإنهم كانوا يسألون أهل العلم منهم عن حكم ما يعرض لهم مما يحتاجون إليه في معاشهم ومعادهم فيروون لهم في ذلك ما جاء عن الله- تعالى- وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيعملون بروايتهم لا برأيهم من دون تقليد ولا التزام رأي كما يعرف ذلك من يعرفه.

.وأما الطبقة الرابعة:

الذين يقصدون الوصول إلى علم من العلوم أو علمين أو أكثر لغرض من الأغراض الدينية أو الدنيوية من دون تصور الوصول إلى علم الشرع وذلك كمن يريد أن يكون شاعرا أو منشئا أو حاسبا فإنه ينبغي له أن يتعلم ما يتوصل به إلى ذلك المطلب فمن أراد أن يكون شاعرا تعلم من علم النحو والمعاني والبيان ما يفهم به مقاصد أهل هذه العلوم ويستكثر من الاطلاع على علم البديع والإحاطة بأنواعه والبحث عن نكته وأسراره وعلم العروض والقوافي ويمارس أشعار العرب ويحفظ ما يمكنه حفظه منها ثم أشعار أهل الطبقة الأولى من أهل الإسلام كجرير والفرزدق وطبقتهما ثم مثل أشعار بشار بن برد وأبي نواس ومسلم بن الوليد وأعيان من جاء بعدهم كأبي تمام والبحتري والمتنبي ثم أشعار المشهورين بالجودة من أهل العصور المتأخرة ويستعين على فهم ما استصعب عليه بكتب اللغة ويكب على الكتب المشتملة على تراجم أهل الأدب ك: يتيمة الدهر وذيولها وقلائد العقيان وما هو على نمطه من مؤلفات أهل الأدب ك: الريحانة والنفحة.
كما يحتاج إلى ما ذكرناه: من أراد أن يكون شاعرا فيحتاج إليه أيضا: من أراد أن يكون منشئا مع احتياجه إلى الاطلاع على مثل: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير والكامل للمبرد والأمالي للقالي ومجاميع خطب البلغاء ورسائلهم خصوصا مثل ما هو مدون من بلاغات الجاحظ والفاضل والعماد وأمثالهم فإنه ينتفع بذلك أتم انتفاع.
ومن أراد أن يكون حاسبا اشتغل بعلم الحساب ومؤلفاته معروفة.
وهكذا من أراد أن يطلع على علم الفلسفة فإنه يحتاج إلى معرفة العلم الرياضي والعلم الطبيعي والعلم الإلهي وهكذا علم الهندسة فمن جمع هذه العلوم الأربعة صار فيلسوفا والعلم بالعلوم الفلسفية لا ينافي علم الشرع بل يزيد المتشرع الذي قد رسخت قدمه في علم الشرع غبطة بعلم الشرع ومحبة له لأنه يعلم أنه لا سبيل للوقوف على ما حاول الفلاسفة الوقوف عليه إلا من جهة الشرع وإن كل باب- غير هذا الباب- لا ينتهي بمن دخل إليه إلى غاية وفائدة.
ومن كان مريدا لعلم الطب فعليه بمطالعة كتب جالينوس فإنها أنفع شيء في هذا الفن باتفاق من جاء بعده من المشتغلين بهذه الصناعة إلا النادر القليل وقد انتقى منها جماعة من المتأخرين: ستة عشر كتابا وشرحوها شروحا مفيدة فإن تعذر عليه ذلك فأكمل ما وقفت عليه من الكتب الجامعة بين المفردات والمركبات والعلاجات: كتاب القانون لابن سينا وكامل الصناعة المشهور بالملكي لعلي بن العباس ومن أنفع المختصرات: الذخيرة لثابت بن قرة ومن أنفعها- باعتبار خواص الأدوية المفردة وبعض المركبات-: تذكرة الشيخ داود الأنطاكي ولو كمل بالمعالجات لكان مغنيا عن غيره ولكنه انقطع بعد أن شرع إلى الكلام على معالجات العلل على حروف أبجد فوصل إلى حرف الطاء ثم انقطع الكتاب ومن أنفعها في هذا الفن: الموجز وشروحه.
وبالجملة: فمن كان قاصدا إلى علم من العلوم كان عليه أن يتوصل إليه بالمؤلفات المشهورة بنفع من اشتغل بها المحررة أحسن تحرير المهذبة أبلغ تهذيب وقدمنا في كل فن ما فيه إرشاد إلى أحسن المؤلفات فيه.
وكثيرا ما يقصد الطالب الذي لم يتدرب بأخلاق المنصفين ويتهذب بإرشاد المحققين الاطلاع على مذهب من المذاهب المشهورة ولم تكن له في غيره رغبة ولا عنده لما سواه نشاط فأقرب الطرق إلى إدراك مقصده ونيل مآربه أن يبتدئ بحفظ مختصر من مختصرات أهل ذلك المذهب الكنز في مذهب الحنفية والمنهاج في مذهب الشافعية فإذا صار ذلك المختصر محفوظا له حفظا متقنا على وجه يستغني به عن حمل الكتاب شرع في تفهم معانيه وتدبر مسائله على شيخ من شيوخ ذلك الفن حتى يكون جامعا بين حفظ ذلك المختصر وفهم معانيه مع كونه مكررا لدرسه متدبرا لمعانيه الوقت بعد الوقت حتى يرسخ حفظه رسوخا يأمن معه من التفلت ثم يشتغل بدرس شرح مختصر من شروحه على شيخ من الشيوخ ثم يترقى إلى ما هو أكثر منه فوائد وأكمل مسائل ثم يكب على مطالعة مؤلفات المحققين من أهل ذلك الفن فيضم ما وجده من المسائل خارجا عن ذلك المختصر الذي قد صار محفوظا له إليه على وجه يستحضره عند الحاجة إليه ولكنه إذا لم يكن لديه من العلم إلا ما قد صار عنده من فقه ذلك المذهب فلا ريب أنه يكون عامي الفهم سيئ الإدراك عظيم البلادة غليظ الطبع فعليه أن يبتدئ بتهذيب فهمه وتنقيح فكره بشيء من مختصرات النحو ومجاميع الأدب حتى تثبت له الفقاهة التصورية وأما الفقاهة الحقيقية فلا يتصف بها إلا المجتهد بلا خلاف بين المحققين.
هذا خلاصة كلام الشوكاني- رحمه الله- وإن شئت زيادة الاطلاع على مطالب هذه المدلولات فعليك بأصل الكتاب فإن فيه تحت كل قول فوائد جمة لا يسع لذكرها هذا الموضع وهذا آخر الكلام على هذا المرام وبالله التوفيق وهو المستعان. مطلب: في مباحث من الأمور العامة التي يكثر استعمالها والاشتباه بإهمالها.
فمنها: المفهوم إن تحقق خارج الذهن أصالة فموجود عيني وسواه: معدوم خارجي فما فيه بالعرض حال من الحيثيات الثلاثة والأمور العامة والأعداد ولوازم الماهيات والنسب المطلقة: كالحلول واللزوم والتضاد والخاصة كالفوقية والعظم.
أو في الذهن فموجود ظلي فما من الأعيان معقول أولي ومالا منها واقعيا معقول ثانوي من المتأصلة في خصوص الوجود الذهني والمنتزعات كالأحوال والأعدام وفرضيا منفي فما أبى الوجود لذاته ممتنع وما لا مخترع وغيره ثابت تميز في نفس الأمر بأثر خاص.
ومنها: من الوجود حقيقي لا يرتفع وعارض يرتفع منتزع أو منشأ له ورفعه عدم والإعدام والمعدومات: لا تتمايز في ظرف الانتفاء.
ومنها: رابطي وله تقسيمات:
1- مفرد ومركب فمقابل المفرد: مفرد والمركب في قوة مردد مانع الخلو.
2- ومقيد بالجهة ومطلق.
3- وبسيط نسبي.
ومتطرف ونفسي وله تقسيمات أيضا:
1- صرف أو مقيد بظرف أو مضاف إلى شيء فقط أو سابقا أو لاحقا أو مطلقا فيصير قديما وحادثا وفانيا أو صفة لشيء عدولا أو عدم ملكة.
2- وضروري واجب وممتنع بالذات وبالغير ويتعاكسان بالتقابل ولا ضررويهما ممكن خاص بالذات فقط يقابل نظيره وينقسم إلى قسميه ولا يتعاكس ولا ضروري أحدهما ممكن عام فمعينا يقابل أحد الأولين ومطلقا يشمل الكل.
3- وبالقوة أو بالفعل فكل مستعد قريب للآخر.
4- وعام وخاص يتقابلان تعاكسا والوجود قبل الكثرة أو معها أو بعدها.
5- ودفعي أو تدريجي منطبقا أو لا.
6- والمطلق من العدم يباين الوجود ومطلقه يجامعه واعتباراه في الأغلب بحال الوجود وقليلا بحال نفسه.
7- وأحد الوجودين يباين الآخر أو يلابسه أو يندرج فيه فيفارق الأحوال بأن حملها اشتقاقي وحمله مواطأة.
8- وأصلي وظلي.
9- ومحقق ومقدر.
10- ومنعوت بالطبع وناعت.
11- ومجرد كاملا أو ناقصا ومادي.
12- ومشكك بأنحائه وغيره.
ومنها: الموجود بحسب الخارج إن نافى العدم لذاته فواجب وإلا فممكن له ماهية ولا تخلو عن ملابس مختص فالناعت: حال يحتاج شخصه إلى شخص الآخر والمنعوت: محل.
فما استغنى عن طبيعة الحال موضوع للعرض ومالا فمادة للصورة والجوهر ماهية وجودها العيني لا في موضوع وظن في الزمان والمكان والجوهر الفرد والخط والسطح المستقلين والجسم والصورة جسمية ونوعية والهيولى والنفس والعقل وحقق في الخمسة الأخيرة فما لا يقبل قسمة وإشارة إن فعل في الجسم بالآلات واستكمل به نفس وإلا فعقل والقابل لهما محلا هيولى فعليتها للاستعداد وحالا متماثلا في الجميع ممتدا لذاته صورة جسمية ومختلفا نوعية ومركبا جسم إن زاحم في الحيز دائما فشهادي وإلا فمثالي.
والشهادي بتوعيته بسيط أفلاك وكواكب وعناصر ومركب عنصري ناقص بلا مزاج نام به فما يحفظ البنية فقط معدني وما ينمو ويولد فقط نبات وما يحس ويتحرك بالإرادة حيوان وما يتفكر ويصنع بالآلات إنسان أرضيا وجن ناريا والنفوس الشاعرة فلكية وحيوانية وناطقة والعاطلة عنه نباتية والفاعل بلا شعور طبيعية وربما يعمم والملك عندنا جوهر شاعر ليس بذي نمو وشهوة وغصب وإن أراد إنعاما وانتقاما ويقال علي روحاني ومثالي وسماوي وهوائي ومن كل مهيم ما ومدبر ويتشكل في مدركته ومدركة غيره بأشكال مختلفة كالجن.
والأعراض انضمامية وجودها في أنفسها هو وجودها لمحالها وانتزاعية وجودها خصوص نحو وجود محالها في أنفسها أو مقيسا إلى غيرها وتبقى زمانا وينعت بعض لبعض ويتبع الجوهر في التحيز والنقلة وإن أوهم تجدد الأمثال في الأشعة والإظلال والأصوات والغفلة عن الجوهر في الأصباغ خلافه ووجدوا منها نسبية يدخل غير المحال في قوامها وكما يقبل المساواة والزيادة والنقصان لذاته وكيف أسواهما فالنسبة إلى الظرف مكانا أين وزمانا متى وإلى الأثر بالتدريج إيقاعا فعل وقبولا انفعال وإلى داخل أو خارج منتقلا بانتقاله مشتملا على كله أو بعضه ملك وغيره وضع وإلى نسبة إضافة مشاكلة أو مخالفة والكم إن اشترك وقسيمه فمتصل فالقار مجتمع الأجزاء ذو بعد خط وبعدين سطح وثلاثة جسم تعليمي وغير القار زمان وإلا فمنفصل عدد والكيف محسوس سمعا وبصرا وشما وذوقا ولمسا ولو بشركة وهم كالأوزان والألحان والحسن والنجاسة والسعة وأضدادها ونفساني في البدن كالحياة الصحة أو في النفس كالعلم والإرادة والقارة الراسخة منهما انفعاليات وملكات وسريعة الزوال انفعالات وحالات واستعدادي يقوي قوة القبول وعدمه أو الفعل وظني أن الحركة منه ولا يضر عدم استقراره كالأصوات فلكل ما هي فيه فرد غير قار ربما وصل نوعا بنوع تدريجا ومختص بالكميات كالشكل والزاوية والزوجية والفردية ولعل النقطة منه.
ومنها: الماهية من حيث ليست هي إلا هي وذاتياتها يسلب عنها جميع العوارض الوجودية والعدمية واللازمة والمفارقة ومن حيث ما هي عليه معروضة المتقابلات فتوهم ارتفاع النقيضين واجتماعهما وهي أقسام التقسيم الأول منها:
1- إما حقيقية تقومت بلا اعتبار وضع من الناس أو اعتبارية صناعية.
2- وإما خارجية تقع في الأعيان أو ذهنية.
3- وإما بسيطة لا جزء لها بالفعل أو مركبة منتهية إلى بسيط بالفعل وتركيبا الظرفين وإن تلازما بالحقيقة فقد يختلفان بالحدود الاسمية أو الأجزاء المحمولة وغير المحمولة.
وأجزاؤها أقسام التقسيم الأول منها:
1- إما أركان لأصلها فتنتفي بانتفاء أحدها أو عرضية لكاملها فلا.
2- وإما أولية أو ثانوية.
3- وإما تركيبية بالفعل في الواقع فقط أو في الحس أيضا أو بالقوة.
4- وإما متداخلة تحمل ولا تحمل باعتبارين كما مر فهي متخالفة الحقائق قطعا متحدة العين كاللون والبياض ومتمايزة متطابقة كالهيولى والصورة والنفس والبدن وإذا عنوا في الحقيقيات للعموم والخصوص المطلق بينها ففي المتحدة هي الجنس والفصل بالحقيقة والمادة والصورة بالعمل وفي المتطابقة بالعكس أو متباينة متجاورة متماثلة أو متخالفة بالنوع أو بالجنس كالعدد والبلقة والخلقة والأجزاء المقدارية في الجسم المركب تركيبية وتحليلية وفي البسيطة تحليلية فقط.
وجاز أن يكون للشيء أجزاء أولية متداخلة وثانوية متباينة وأجزاء الاعتبارات جواهر وأعراض حقيقة وإضافية سلبية وثبوتية إلى العلل الأربع فردا وجمعا أو إلى المعلول أو الخارج اللاحق أو المباين فقد يتخلف فيها اسم الكل عن جميع الأجزاء لفوات شرط الإطلاق ولا بد في الكل من جهة واحدة وهي بالحاجة بلا دور إما في التحصيل أو الحصول أو البقاء أو ترتب الفرض وتكون في الحقيقيات بالذات واللوازم وفي الاعتباريات المفارقات أيضا وتتشخص الماهية بنحو تقررها ويتقوم هذا النحو ابتداء للمنحصرة في فرد واحد بحقائقها وللنفوس بأبدانها ثم بالعكس ولما يحل بمحله مع الزمان وللمحل المنقسم بالوضع المصحح للإشارة معه وأصل الجعل بسيط ثم يجيء التركيب ففي بادئ النظر من قال بتقدم الثبوت على الوجود أو بزيادته على الماهية في الخارج قال بالمركب ومن لا قال بالبسيط وفي غامضه لا يتم إلا بإخراج الأيس من الليس ويتخلل المركب بين أجزائها لا بينها وبين أجزائها لامتناع سلب الذات والذاتيات عن الشيء وتحصيل حاصل قبلي.
ومنها: الكثرة جهة الانقسام وتفارق العدد باعتبار خصوص المرتبة مبهما أو معينا فيه دونها والوحدة جهة عدمه وهي تقوم الكثرة وتعرضها وتقابلها بملاحظة البدلية في محلها وهو طبيعة المميز ولو بقيد زمان أو مكان أو نحوهما.
وتساوق الوجود والانقسام إما بتحليل الذهن إلى الحقائق المتطابقة وإما للكلي إلى جزئياته بضم قيود مختلفة إلى مشترك محصلة أو عارضة ليتكثر أجناسا أو أنواعا أو أصنافا أو أشخاصا وإما للكل إلى أجزائه بفك أو بعرض حقيقي أو نسبي أو بفرض شيء دون شيء جزئيا بتعيين المقسم وهما أو كليا بدونه عقلا في المتصلات وبتمايز الأشخاص والأطراف في المنفصلات.
وفرقوا بين الكل والجزء وبين الكلي والجزئي بامتناع حصول الأول في جزء وحمله عليه وبارتفاعه وتوقفه بارتفاعه على جميعها وإنخفاظ وحدته الشخصية مع كثرتها دون الثاني وكمال الوحدة لمن لا ماهية لفعليته ولا صفة انضمامية لذاته ولا تعدد حيثيات متقدمة لتمامه ثم للمفارقات ثم للنفوس ثم لا ينقسم من ذوات الأوضاع ثم لمتصل الذات ثم للمركبات الطبيعية ثم للأنواع والخواص ثم للأجناس والأعراض العامة ثم للنسب المشتركة.
والاتحاد جهة الوحدة في كثرة ومنه الشركة في الإشارة وفي الحركة والسكون وفي المكان العرفي والزمان والصفة ونسبة الولاد والملك ونحوها وتختلف الجهتان قوة وضعفا فأقواها الاتحاد بالذات والتغاير بالاعتبار وأضعفها بالعكس ومن الكثير اثنان فالوضعان إن اختلفا تشخصا فقط فمتماثلان أو بالماهية فإن جاز اجتماعهما فمتخالفان وإلا فمتقابلان فإن قابل وجوديا مثله فما تلازما تعقلا متضائفان حقيقيان ويتكافآن قوة وفعلا وعددا ومحلا هما مشهوريان وما لا متضادان فمع غاية الخلاف حقيقيان ويكونان نوعي جنس يتصوران لمحل وبدونها مشهوريان أو سلبه فالمطلق سلب وإيجاب بسيط أو عدولي والمقيد بمحل قابل للوجودي في وقته أو شخصه أو صنفه أو نوعه أو جنسه القريب أو البعيد عدم ملكه.
ومن الكثير مالا يتناهى ويقين جوازه في مثل اللزوم مالا يقف عند حد إذ ليسا منه حقيقة وامتناعه في المدارك البشرية مفصلا بالوجدان وفي العلل والأبعاد بالبرهان إذ الافتقار إنما هو لخلو الذات فإذا افتقر كل خلي الكل فلا أثر ولا تأثير وحركة المتناهي المتوازي لقديمه إليه مع ثبات المبدأ تبطل ضرورة الحصر بين التوازي والتقاطع على تقدير عدم التناهي عند قطع السمت ما بينهما في كل حد وتوجب قطع سموت غير متناهية في زمان متناه ولحجج أخر.
وأما في غيرها فاشترط الفارابي الوجود والترتب والاجتماع والمادية وأسقط جمهورهم الأخير والمتكلمون الأخيرين وبعض المحققين الثلاثة الأخير زاعما إغناء إمكان فرض التطبيق الإجمالي عن الترتب الواقعي.
وعندي أنه إن تم لزوم العدد للكثرة كما يظن انمحى اللامتناهي عن الواقع عينا وعلما وإلا لا وهذا فوق المدارك العامة ومنها ما يتوقف عليه وجود الشيء وهو ما لولاه لامتنع إما عدم أمر فقط وهو المانع أو عدمه بعد الوجود وهو المعد أو وجوده فقط هو إما مرجح أو مصحح والترجيح هو التأثير والاقتضاء فالمقتضي للشيء المؤثر في وجوده هو العلة فما به فعلية المعلول:
1- الصورة وما به قبوله.
2- المادة.
وتدخلان في المركب وفي البسيط الصورة هي المعلولة والمادة هي القابلة إن كانت وما منه صدوره.
3- الفاعل.
وما لأجله صنعته.
4- الغاية وهي علة ذهنا معلولة خارجا وهما خارجان.
والحاجة إلى الثلاثة الأخيرة للتركب وضرورة القابل وللإمكان ولاختيار الفاعل قريبا أو بعيدا ومنه غايات الطبائع والمصحح شرط إما لتأثير الفاعل ومنه آلات الطبيعة كالقوى والجوارح والصناعة كأدوات الحرف وهي الواسطة بين الفاعل والمنفعل في إيصال الأثر أو لقبول المادة أو لتمام الصورة أو لترتب الغاية وما وجب تقدمه ولم يجب زواله معه بالعرض محل أو شرط للمعد بالذات.
ومن العلل:
1- تامة: لا يتوقف على ما وراءها فليست شيئا واحدا وناقصة غيرها.
2- وموجبة: لا يتخلف المعلول عنها وهي تامة أو جزء أخير منها أو فاعل مستجمع لشرائط التأثير وهي متلازمة وغيرها.
3- ومستقلة: هي جملة نوع منها بشروطه ومنها كافية تكفي لتحصيل جملة ما لا بد منه.
4- وقريبة: لا يتوسط بينها وبين المعلول علة وبعيدة.
5- وعلة لا تباين ذات المعلول كآثار الطبائع في محالها.
6- وعلة مخلفة للأثر وغيرها وحقيقة التأثير مع حصول الأثر.
والتوليد ترتب فعل على فعل آخر لفاعل وقد يتعدد المحدث والمبقي لشخص في أشكال الصلات وجمع أجزاء المركبات ودعائم السقف وبدل ما يتحلل وبدن الجنين ويستند ثابت الشخصية إلى متبدل شخصا أو نوعا باعتبار القدر المشترك وبالعكس لاختلاف القوابل والشروط واللوازم إلى علة الملزوم وعدم المعلول إلى عدم شيء منها وجاز توارد علتين مستقلتين معا وبدلا على الواحد النوعي لا الشخصي إلا تسامحا في الاستقلال والعلية وبطل دور التقدم من جهة واحدة لا المعية ووقوع الممكن بلا إيجاب العلة وتخلفه عن التامة واستناد جهة التعدد إلى جهة الواحدة وهي السبب والاتفاقي منه غير متوقع الإيصال وعند الأصوليين هو المفضي في الجملة فيتخلف عنه المسبب وهي الموضوعة لتحصيل الحكم فلا يتخلف عنها.
ومنها: التقدم والتأخر بديهيان متضائفان واجتماع موصوفيهما بحيثيتهما إن امتنع فزماني وهما لأجزاء الزمان بالذات ولما يقترن بها بواسطتها وإلا فإما بحسب الحاجة فذاتي فإن جاز تخلف المتأخر فطبيعي وهو للعلة الغير الموجبة والشروط والمعدات في الوجود وإلا فعلي وهو للموجبة في الوجوب وإما لا به فإن جاز الانقلاب بتغيير المبدأ فرتبي وهو بالقرب من المبدأ المفروض في مرتب حسا أو عقلا وإلا فبالشرف وهو بالزيادة في الصفة المقصودة وما سمي بالماهية كتقدم الذاتيان على الذات والذات على العوارض فلا ينفك عن الذاتي إلا في بعض اللحظات والمعية للمشتركين في تلك الوجوه حيث يسلبان عنه فما مع المتأخر متأخر في الكل وما مع المتقدم متقدم في غير العلي وكثيرا ما يجمع البعض توافقا وتعاكسا- والحمد لله-.

.خاتمة القسم الأول في بيان تطبيق الآراء:

أقول: تدوين المذاهب المختلفة بأدلتها واعتراضاتها أورث داء عضالا من الحيرة والشك في القديم ورفع الأمان عن الجديد فالعامة بين متعصب للتقليد لا يميز القريب عن البعيد ومذبذب حائر في الحق السديد فدونت بتوفيق الله سبحانه في الدراري والدرر لدفعه كليات موازين التحقيق وأسباب الاختلاف وضوابط التطبيق وأردت إيرادها هنا راجيا من الله- سبحانه- أن ينفع بها عباده في فصول.
فصل: في ماهية التطبيق وهليته.
نكتة: ليس المراد بالتطبيق نفي دعوى مخالفة أحد الخصمين للآخر ولا حمل كلام أحدهما على مراد الآخر ولا دعوى مطابقة أصول كل مذهب وفروعه على الواقع بل هو عبارة عن معرفة قدر انطباق كل مذهب مع الواقع وقدر انحرافه عنه ومعرفة سبب الانحراف بحيث يتفطن له من كلامه وأصوله وفروعه حتى يطمئن القلب ويزول الريب.
نكتة: الإدراكات والاعتقادات الحاصلة في النفوس موجودات حادثة فلها بالضرورة أسباب فاعلة وقابلة وشروط ومعدات وجميعها أمور واقعية أو منتهية إليها والأمر الواقعي يمتنع أن يستلزم باطلا محضا أو ما يستلزمه فبالجملة: حالها كحال سائر الشرور الواقعة في العالم إنما شريتها بحسب جهة دون جهة ومنشؤها إعدام جزئية لازمة لطائفة من الموجودات فكذلك بطلان بعض العقائد بحسب جهة دون جهة ومنشؤها إعدام لاحقة لبعض الصور الموجودة كحصول شيء بعنوان غيره عقيب طلبه وتمثل شيء بصورة شيء آخر وإجراء القاعدة مع الغفلة عن وجود المانع والقياس مع الفارق وأخذ العلم عن غير أهله لحسن الظن به وحمل الكلام على غير محمله لارتكاز مرجح في القلب ونحو ذلك فإذا أمعن فيها من قبل مباديها الموجبة لها غيبية وشهادية وعلوية وسفلية واضطرارية واختيارية وداخلة في المدركة وخارجة عنها لاح مستقر كل قول وارتباطه بالواقع كما وكيفا فتوافقت المذاهب كلها ولا ينبغي أن يرتاب في هذا الإجمال وإن كان تفصيل زوال الاختلاف من رحمة الله الخاصة – {والله يختص برحمته من يشاء}.
نكتة: كل من يحكم على شيء فإنما يحكم عليه بما يناسب الصورة الحاصلة منه في ذهنه فمسقط إشارته في الحقيقة صاحب تلك الصورة والفرق بين صاحب الصورة وبين مأخذها والمقصود بها واضح والصورة لا تخالف صاحبها أبدا فليس من هذه الجهة كذب أصلا وكل إنما يحكي الحقيقة الحاضرة عنده المتجلية عليه ولكن يجب أن لا يقتصر على هذا حتى يفرق بين الحق والباطل ليظهر الهدى والضلال.
نكتة:
لا ريب أن الأشياء في مناسبة بعضها لبعض ليست على السواء وأن الإحاطة منا بجميع الأشياء بل بالشيء الواحد من جميع الجهات ممتنع فالإنسان إذا أراد تحصيل أمر فقد يتصوره على غير ما هو عليه وإذا عرفه فقد يطلبه من غير مبادئه أو يأخذه من غير مأخذه إما من المحاورات العرفية التي ملأت سمعه أو المواصفات العادية التي اطمأن بها قلبه فينتهي إلى أمر ويبدو له باد حسب مسيره ومسلكه فيعتقده مطلوبا فيمسكه فيضل وليتذكر هاهنا ما سلف في المنطق من وجوه الغلط تأييدا لهذا المقام.
نكتة:
وإذا صح طلبه انتهى. إلى الأمر الواقع بالوجه الذي يناسب مسلكه واقعا في نظام من النظامات وموطن من المواطن ومرتبة من المراتب فيذعن له وينكر على من سلك غير مسلكه فانتهى. إلى وجه آخر من ذلك النظام أو نظام آخر من ذلك الموطن أو موطن آخر من تلك المرتبة أو مرتبة أخرى من مراتب الواقع فيتسع بينهما حريم النزاع والحق أنه لا تدافع بين النظامات والمواطن والمراتب عند نفاذ البصيرة أصلا.
نكتة:
هذه الكثرة الموجودة تنظمها جهات وحدة ذاتية وعرضية مختلفة بالعموم والخصوص فترتب أفرادها حسا أو عقلا نسميه: نظاما والنظامات المتوافقة في المدرك موطن واحد والمواطن التي يتعدد بها وجودات الأشياء ولا يقع أحدها عن الآخر في جهة فبينهما نسبة الغيب والشهادة نسميه: مراتب الواقع فالشجرة ينظر فيها النجار من جهة كم يحصل فيها من الجذوع والألواح وغيرها من الآلات الخشبية؟ ولماذا يصلح خشبها من الأغراض؟ وابن السبيل من جهة مالها من الظل؟ والفلاح من حيث كم يسقي من الماء؟ ومن أين مخضر؟ ومن أين مصفر؟ والصيدلاني من جهة أجزائها من ليف وخشب وورق وزهر وثمر ونواة والطبيب من حيث أفعالها في بدن الإنسان والطبيعي من حيث قواها من: جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة ومن حيث تشريحها فتلك جهاتها ثم إنه قد يتعرض لها من حيث صنفها وبذرها وقد يتعرض لها من حيث هي في دوحتها ما كان هناك فيها وما كان يكون بعدها وقد يتعرض لها من حيث ملكها مالكها من أي مال وما يحصل له منها فتلك نظامات تشملها ومالها من الروائح والأذواق والألوان والكيفيات الملموسة مواطن فإذا غفل صاحب قصد عن صفات أخر وأنكرها انعقد النزاع.
نكتة:
ليس في التطبيق تجهيل الطرفين إلا من جهة قصور كل عن غاية التوجيه لكلام خصمه ومن المعلوم أن الأسباب المؤدية إلى الخصومة لا تفرغ القلب لهذا الأمر وإنما على طالب الحق استفراغ الجهد في درك الواقع لا في خدمة كلام الناس ثم من يضمن لأحد نفي القصور في العلم وقد قال الله- تعالى-: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا}.
وقد سبقنا إلى تطبيق الآيات مفسر الأمة: عبد الله بن عباس- رحمه الله- وإلى تطبيق الأحاديث صاحب: المغيث من مختلف الحديث وفي آراء المسلمين الشيخ: علاء الدولة السمناني وفي الشريعة والفلسفة: إخوان الصفا وبين رأي الحكيمين: أبو نصر الفارابي وفي الإسلام والهندية دار أشكوه ومهد حجة الإسلام لتأويل مذاهب المبتدعة الوجودات الخمسة في فيصل التفرقة بين أهل البدع والزندقة.
وقال الشيخ ابن عربي:
عقد الخلائق في الإله عقائدا ** وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه

وسعى في التطبيق بين الشهودية والوجودية العارفان الجليلان الشيخ: أحمد السرهندي والشيخ: ولي الله الدهلوي- قدس الله أسرارهما- وإن لم يمهدوا له ضوابط وقد عرفناك فضل منفعته فذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
فصل: في موازين التحقيق.
نكتة:
اقتناص العلم: عقل ونقل وكشف والحس شرط للكل ووسيلة إليه وكل منها إذا استجمع شروط صحته كان مطابق الواقع فامتنع أن تكون متناقضة بالحقيقة لئلا يلزم اجتماع النقيضين نعم قد تكون مخالفة بحسب الظاهر للانحراف عن الجادة القويمة بنوع من الغلط ولا كلام فيه أو لاختلاف في مسالك الدلائل أو مواطن المدلول فكلتا الحكايتين عن أمر من الأمور الواقعة وإن اختفى موقع نظر واحد عن الآخر فهذا يقيني وبعض من تفطن لوجوب التطابق وغفل عن اختلاف المدلولات يحمل كلام أحد الجانبين على غير مراده ويصلح بين الخصمين من دون تراضيهما ويأتي في ذلك بما يمجه الطبع السليم ويطيب الإنكار عليه.
ومن العلوم العادية: أن المذاهب المختلفة المتقاربة في الدلائل وثاقة وركاكة والتي يبتنى عليها النظام المحسوس ابتناء صحيحا ويدفع عنها النقوض الموردة دفعا غير سمج ليست بعيدة عن الواقع كل البعد ولا كاذبة على الإطلاق ولاحقة بكل نقير وقطمير من فروعها وأصولها وإن كان بعضها أكثر موافقة من بعض فإذا تصفحنا عنها بالتعمق في مأخذها والتأمل في كيفيات أخذها ودرك أغراض مدونيها ودرجات فهومهم عرفنا منشأ الاختلاف وموضع الالتباس وموطن الحكاية والتمييز بين المتيقن والمظنون بتوفيق الله سبحانه وعنايته.
نكتة:
العقل: أصل طرق الاكتساب لا غنية للنقل والكشف والحسن عنه بل هو الحاكم بها والعامل فيها والمميز بين أقسامها ومراتبها وحكمه عام من حيث الإدراك والقبول وإن كان قد يقصر عن بعضها من حيث التحصيل والوصول وقولهم: طور وراء طور العقل يعنون به: القواعد التي مهدها الملقبون: بأصحاب العقل أو انفراده بلا انضمام ومعاونة من غيره وأصحابه متفاوتون فيما بينهم بالحدس والتجربة.
فمنهم: من يكون استحضاره للمبادئ أكثر وانتقاله إلى اللوازم أبعد وتعمقه في روابط الانتقال أحد ويكون وقائعه أوفر وشغله أمد وحسه أجود وتفطنه للأمور المشتركة من العلل والأحكام واختلاف مأخذه أشد ونظره إلى الواقع أوصل ومخالفة المألوف عليه أسهل ومنهم دون ذلك.
والنقل إذا ثبت عن الأنبياء- عليهم السلام- فهو أقوى وأصحابه متفاوتون فيما بينهم رواية ودراية.
فمنهم: أصح سندا وألقى أساتذة وأحذق تعليما وأصدق مخبرا وأنقى بدعا وأكثر متنا وأوضح لفظا وأضبط سماعا وأكمل حفظا وأزيد شيوخا وأمد رحلة وأفقه فهما ولترجيح الأسانيد وأسباب الجرح عندهم وجوه مختلفة ومنهم دون ذلك.
والكشف: إذا تم فهو أوسعها وأصحابه يتفاوتون بينه جدا في التطلع على العوالم الحاضرة لديهم والغناء في الرقوم المستجنة فيهم.
فمنهم: من يتمثل له لطائف الجسمانيات كالملائكة السفلية والشياطين والجن أو الحقائق المثالية على طبقاتها تارة للهداية وتارة للإضلال أو الحقائق الروحانية على درجاتها من البشرية والفلكية والعلوية أو يتجلى له الأسماء والصفات الإلهية أو يتجلى له الذات مرة في مرايا إدراكية بالتأثير في قواه أو في قوالب مثالية بالتشبح بها ومرة انكشافا صراحا.
ومنهم: من يفنى في خلاصة أهواء وعادات راسخة فيه أو في لطائفه الكامنة في جوهره فيظهر بعض الحقائق بنحو غير ما يظهر في لطيفة أخرى أو يفنى في وجوداته المختلفة التي قضى بها في التنزلات الماضية أو الترقيات الآتية أو يفنى في الحقائق السارية فيه بعضها خلقية: كحقائق الصور الجسمانية العنصرية أو الفلكية أو هيولى الجسم المطلق أو العماء وبعضها حقبة من: الأسماء الجزئية والكلية على منازلها والشؤون الذاتية بأصنافها وفي كل ذلك يتوفر عليهم علوم تلك المقامات وأحوالها ويتمثل لهم مقتضياتها.
نكتة:
المعتبر من العقليات ما ينتهي إلى اليقينيات بالطرق الميزانية انتهاء قريبا أو جليا ومن النقليات ما صححه الحفاظ أو حسنوه وما توارث من معناه القرون المشهودة لها بالخير وتعاضدت عليه الآثار من غير صرف عن الظاهر المتعارف في مثله: حقيقة ومجازا وصريحا وكناية ومن الكشفيات ما كان عن ذي فناء تام أو بعد الفراغ الكلي والتوجه إلى الله- سبحانه- متواترا مستمرا محفوظ الصورة بعينها وأورث حالا من الأحوال الإلهية أو الملكية وعرف مقام صاحبه وسيرته.
نكتة:
فصلوا في المنطق: شروط الحدس والتجربة والأوليات والمشاهدات وفي أصول الفقه والحديث: شروط الصحة ووجوه الجرح والترجيح وفي مالا يعول عليه للشيخ: ابن عربي شروط الكشف فليرجع إليها طالب التفصيل واكتفينا على الإجمال لقصد الإيجاز.
نكتة:
المشاؤون: متجردون للفعل والسلف من المحدثين: للنقل ومتأخرو الصوفية: للكشف وأما المتكلمون، فكلامهم خلط بين نقل وعقل والإشراقية: بين عقل وكشف والجامعون بينهما: على اعتدال ندر.
نكتة:
من العلوم: علوم محسوسة ومنها: معقولة منتظمة تطابق المحسوس ومنها: معقولة صرفة لا نظير لها في الحس وللعقل في الجزم بها سبيل ومنها: علوم استقرائية لا سبيل إلى الجزم فيها قصوى أمرها الظن أو الوهم ومنها: مالا سبيل فيها للعقل إنما تنال سماعا من حس أو وحي أو كشف فمنها: ما للجزم بها سبيل ومنها: مالا وجميعها: يختلف في الجلاء والخفاء وفي الملائمة لبعض النفوس والمنافرة لها وفي الحضرة والمنفعة لسعادات النفوس وفي المآخذ والمسالك وفي الحاجة إلى ممارسة العمل وعدمها وفي كثرة الرغبة فيها والتنفر عنها وقلتها وفي انقلابها بمرور الزمان وثباتها وفي تقدم بعضها على بعض والتأخر عنه وفي كونها مقصودة أو وسيلة وفي تكميل القوى المختلفة وفي دخلها في قضاء الحوائج الهامشية أو الاقترائية ومعروف تمايزها بالموضوعات والغايات المترتبة عليها في الدنيا والآخرة ويختلف بذلك شرحها ودرجات العالمين بها.
نكتة:
الباحثون عن الحقائق على درجات:
صنف: هم المستخرجون للمسائل والواضعون للعلوم والنقادون لها ونظرهم إلى الواقع مطلق فبعض آرائهم تعتمد على أصول صحيحة ولكن في تفريعها حق وباطل وبعضها على أصول فاسدة يؤصلونها حفظا لمذهبهم في الفروع المعلومة حقيتها حيث لم يستطيعوا تفريعها على غير تلك الأصول أو خاضوا لزوم فروع مسلمة البطلان على أضدادها وإذعانا بها لإلف أو ملاءمة طبع أو تحصيل غرض أو اطلاعا على دليل عجزوا عن دفعه والمحقق إنما يعتني بكلامهم.
وصنف: هم: الشارحون لكلام أولئك المفرعون على قواعدهم والذابون عنهم ونظرهم إلى الواقع مقيد والخطأ منهم متضاعف ومع ذلك يوجد في كلامهم فوائد مغتنمة.
وصنف: يضربون بعض الكلام ببعض سؤالا وجوابا وتوجيها على قدر ما أحاطوا به من الكتب وكلامهم أقل جدوى والماهر في كلام الأئمة وعادتهم ناج عن فتنة شغبهم إلا أنهم قد يمرون مقاربين للحق في هيمانهم وتسقط من أفواههم ضالة الحكيم.
وصنف: قصوى هممهم: توجيه العبارات والمناقشات اللفظية وترجيح المحتملات بكل وجه قريب أو بعيد لا يرفعون إلى الواقع رأسا ينقطع أساسهم بعناية وملاحظة قيد وإبداء احتمال وليس للمحقق اعتناء بهم أصلا وهذا جار في أكثر الفنون فعليك بتمييزهم.
فصل: في أسباب الاختلاف.
نكتة:
كما أن الموت أمر طبيعي لحياة البشر باعتبار الطبيعة الخاصة والعامة معا فالخاصة: تقتضيه لقيامها بالحرارة والرطوبة والعامة: لإيفاء العناية الأزلية مقتضى الطبائع الكلية من: العناصر والأفلاك والبسائط تقتضي انحلال المركبات والأوضاع السماوية تنتهي إلى القواطع فكذلك الاختلاف طبيعي لعقول البشر باعتبار الطبيعة الخاصة والعامة معا وإليه الإشارة في قوله تعالى: {ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم}.
أما الخاصة: فلوجود القوة الحاكمة منهم ومخالفة ما أحاط مدركة أحدهم لمدركة الآخر لأسباب سنبينها.
وأما العامة: فلأن صانع العالم- جل مجده- لما أراد انتظام النشأتين وتعمير الدارين بإبداء آثار الجمال والجلال فيهما وناط بحسب تلك العناية المساعي والدرجات بالاعتقادات وجب اختلافها فما التطبيق إلا بحسب العلم والفهم لا بإزالة الخصومات من بين الناس.
نكتة:
لاختلاف الاعتقادات أسباب عامة شاملة لها ولغيرها.
منها: اختلاف الأوضاع السماوية بحسب الأدوار والقرانات الكلية والجزئية وطوالع المواليد والميائل وجرب في الهنود: أن من كانت الشمس والمشتري في سابعه انكشف له حقيقة الإسلام وخرج من دينه إليه ويذكر أن وقوع الدراري على الطالع في العاشر ينور العقل واتصال سهم الغيب بالسعود يصوب الآراء في أبوابها.
ومنها: اختلاف الطبائع الأرضية من الأقاليم والبلاد وسهلها وحزنها وبدوها وحضرها ومن الكيفيات المزاجية وعادات القوم والهنود يقع في مداركه طول الأزمان والعرب بالعكس.
ومنها: اختلاف الاستعدادات بحسب الصور الشخصية والصنفية الفائضة على المواد القابلة لها بمتقضى العناية الأزلية.
ومنها: اختلاف ألوان حظيرة القدس بحسب عنايات الملأ الأعلى وصعود الهيئات المثالية من بني آدم المعدة لظهور فيض متجدد من هناك.
ومنها: تبدل دولة الأسماء الإلهية المدبرة للقرون المقتضية لظهور أنواع الكمالات والصناعات شيئا فشيئا وتفصيل هذه المبادئ مذكورة في فنونها والغرض: تنبيه عليها وتذكيرها.
نكتة:
لانعقاد الأديان والمذاهب تقريبات هي من جملة أسباب الاختلاف.
منها: توجه العناية الإلهية بإرسال رسل مبشرين ومنذرين ولما انحصر فيه صلاحهم شارحين في أقطار أو قرون متباعدة بشرائع متنوعة قال الله تعالى: {كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين} الآية. ومنها: تجارب الأذكياء ورصد الحكماء والمأثور من الأولياء والمتبرك من سنة الصلحاء ومروج الملوك والأمراء في كل طائفة طائفة على حسب ما بلغته عقولهم في انتظام مصالحهم حسب طبائعهم وعاداتهم.
ومنها: انتشار الكذابين المتنبئين والدجاجلة المضلين والمحرفين من المختلسين والمخترعين من أصحاب: البخت والقوة ويتصل بذلك دواعي القبول من الناس لمناسبات جبلية أو تصديق هواتف ومنامات أو مصاحبة كرامات أو استدراجات أو انتظام مصلحة دولة وجاه وتوقع دواعي حرص وشبهها أو غضب وحمية أو مخافة سيف وذل أو تجربة ناقصة لمجازاة دنيوية أو وضوح حجة أو تسويل شبهة أو موافقة جمهور أو تسخير سحر أو قلة تدبر من الطبقة الأولى... إلى غير ذلك ولا يزال ذلك مستديما بتأييد الله- سبحانه- ببعث المجددين والناصرين لها ونصب الآيات الباهرة على حقيتها من الخوارق والشواهد السابقة واللاحقة ومن لحوق المصائب والشؤم في تركها أو خشية طعن الأسنة والألسنة في عصيان الرسم أو الإلفة بسنة الآباء وتقليد ذوي العقول الناقصة أو حب الرئاسة والجاه في دين أو مذهب أو محاسدة العلماء أو تعنتهم أو تقاعد العقلاء عن درك الحق ورفع الخلاف لقصور الفهم ومثل هذا من التقريبات وحدوث الخلف على طبائع السلف يحرك رغبتهم إلى عقائدهم والنصر لها ثم يشعب ذلك: اختلاف أمزجة المتدينين والمتمذهبين فينجر الخلاف إلى ما شاء الله تعالى.
نكتة:
يخلق الناس على غرائز وهمم وعادات شتى ثم يتيسر لهم مصاحبات وأغراض واتفاقات فوضى ولاختلافها مدخل جليل في إحداث الآراء وترجيح المختلفات فمنهم الحديد يستطيع تخليص الأطراف عن شوب المألوفات والعبارات والبليد يعجز عنه والمنحصر في المحسوس لا يرى المعقول إلا من مكان بعيد والمتجرد عنه والمفرط في قياس الغائب على الشاهد والمبالغ في الفرار عنه والعجول في القبول والإنكار من غير أن يحيط خبرة والمتأني فيه والمسامح يكتفي بالظن وبصورة من الصور المحتملة التي تفي بظاهر المقصود والفحاص عنه والمتيقظ بالمشاركات والمبائنات واللوازم والمغفل عنه والمغلوب في أيدي الوهم يبني الأمر على الاعتبارات المحضة والغالب عليه والناظر في الشيء ببذل الجهد وصرف القصد والمتكاسل عنه يمر سردا وتطفلا ونير العقل يتنبه لأشياء بلا تعليم وبأدنى إشارة ومظلمه يعجز عنه والمتقيد بالشرائع والواهن فيها والمألوف بالرسم وغير المبالي به وواسع الفهم يحيط بالشقوق والقيود والسابق واللاحق والمبسوطات وضيقه والمشتهي للتفرد والمتنفر عنه يحب التقليد والمتفطن لفروع الشيء وعواقبه والراكد عليه والمحب لشخص ومذهب والمبغض له فيرتكبون في الإخراج والإدراج فيه كل صعب وذلول والمحقق والمقلد والمنصف والمتعصب والإمعة والقادر على أداء ما في الضمير والقاصر عنه ومستقيم الفهم ومعوجه ونقي الباطن يورثه الباطل قلقا كأكل الذباب وكدرة المطمئن بالأكاذيب والمنقح للمقصود عن الوسائل واللواحق والخابط فيه والجازم يقع في قلبه الحكم بعد النظر فيه والحائر لا يحكم إلى غير ذلك مما لا يعسر على الفطن عند الاستقراء معرفة أصنافه وتعيين أشخاصه.
فهذه وأشباهها أمثال الزجاجات على البصائر تحجبها عن نيل الواقع على ما هو عليه من غير خلط أو تعينها عليه ولا ينبغي لطالب الحق أن يغفل عنها أو يحتبس في الردي منها بشرط أن يتجنب الإفراط والتفريط ويوفي كل ذي حق حقه.
نكتة:
من أسباب الاختلاف: اختلاف أحوال الشيء في نفسه وقد مر حديث اختلاف الجهات والنظامات والمواطن إجمالا فيوضح هاهنا بأمثلة.
قد يكون الشيء علة تامة لشيء ناقصة لشيء مستقلة أو لا وقريبة أو لا وكافية أو لا أو يكون له علل كذلك وقد يكون الشيء واجب الاجتماع مع شيء على تقدير وممتنع الاجتماع معه على تقدير آخر وممكن الاجتماع راجحا أو غيره على تقدير آخر وربما يكون بين شيئين علاقة الغيرية من وجه والعينية من وجه أو وجوه أخر ويكون الشيء بسيطا تركيبا مركبا تحليلا أو بالعكس أو يكون له جزء في الحقيقة لا في الحس أو يكون فيهما داخلا عرفا خارجا حقيقة بسيطا عينيا لا ذهنيا أو بالعكس وقد يكون الشيء واحدا باعتبار كثيرا باعتبار متناهيا بالفعل غير متناه بالقوة ضروريا مطلقا أو بالنظر إلى شرط اختياريا معينا أو بلا شرط موجودا في الزمان أو بالعموم أو بالعرض معدوما في الآن أو بالتشخص أو بالذات مستمرا نوعا متجددا شخصا بديهيا بعنوان نظريا بعنوان آخر معرض المتنافيات في ضمن الأفراد أو في حدود الامتدادات متحد الحكم بالقياس إلى الطبيعة أو في حد واحد من الحدود ثابتا على صفة في وقت منتفيا أو على غير تلك الصفة في وقت آخر.
فتلك أمثلة الجهات وكذلك اختلافات النظامات حقا وباطلا ضارا ونافعا كمالا وفسادا بحسب نظامين كنظام الحس والشرع كنسب ولد الزنا والربا في الآخرة والدنيا والسم للاسع والملسوع.
ومن النظامات نظام الطبيعة الكلية والطبائع الجزئية المترتبة من البسائط والمركبات المختلفة ونظام الحكمة الواجب التعليل ونظام القدرة المانع منه ونظام الاختيارات ونظام المجازات ونظام الأوضاع السماوية ونظام العادات البشرية... إلى غير ذلك وعلى سنن ذلك اختلاف المواطن يكون الشيء جوهرا في موطن عرضا في موطن آخر حيوانا في المثال جمادا في الشهادة سعيدا في وجود شقيا في وجود قديما في ظرف حادثا في ظرف في حين واحد أو أحيان شتى واحدا بحسب ظرف وله أعيان وصور كثيرة في ظرف آخر ولا شك أن أحكام أحد الوجهين تباين أحكام الوجه الآخر فمتى اعتنى أحد الناظرين بوجه والآخر بآخر لأجل مسلك سلكه أو لالتباس وقع له اختلفت الأخبار باختلاف الإحاطة والاقتصار وقام تنازع الحكومات على ساقه فعلى المستبصر أن ينتبه لها ويفتش عنها.
نكتة:
من أسباب نسبة الاختلاف إلى المحققين اختلاف التعبيرات فقد يحصل في الذهن هيئة واحدة إجمالية فيختلفون في تسميتها بحسب اللغات والاصطلاحات المتعارفة عندهم وفي شرحها بحسب المعاني المهمة لهم والخوض والاقتصار منهم وفي تصورها بعبارات مختلفة قربا وبعدا على قدر بلاغتهم وقد يعبرون عن الشيء الواحد مرة بصورة انطباعه في المدركة أو نيل المدركة لأمثاله فيقال مثلا: صارت الشمس تحت السحاب وهي فوقه ومرة بما ناله من غير انحراف وتفتيش عن الحقيقة كما يعبر عن الرؤيا قبل تأويلها ومرة بعد التجريد للحقيقة عن ملابسها وغواشيها ومرة من حيث تعيينه في مرتبة أو كونه أثر الفاعل أو صورة في مادة أو مبدأ لغاية على اختلاف في الفاعل والمادة والغاية فيظن الاختلاف فيه وليس كذلك.
وقد ينظر إلى الشيء بالإجمال أو سطحيا لعدم الاعتناء به أو على التفصيل والغور بطنا بعد بطن على مراتب الاعتناء به وقد يقع في الكلام تخصيص عام للتصوير أو الاهتمام أو تعميم خاص للإبهام أو التخمين أو المبالغة أو يقع ادعاء حصر للتأكيد فقط أو إيراد مجاز متعارف عند القائل أو كناية والمقصود غيرها أو تلميح وتقع تمثيلات مختلفة وفيها تقريب من وجه وتبعيد من وجه وإبهام في القدر الجامع وذلك لكونها أبلغ في سليقة القائل أو لتفنن في العبارة ويقع صرف عن الظاهر لضيق العبارة كوضع الترتيب الزماني موضع الرتبي والمصاحبة الزمانية موضع المصاحبة الواقعية ويكون الواقع عند الكل شيئا واحدا وبعد ذلك مقام لتفتيش المستعملات والاصطلاحات وبيان اشتراك معنيين في لفظ أو ترادف لفظين على تمام المعنى أو مع تفارق بملاحظة قيد جزءا أو شرطا وهذا وإن كان يسيرا بعدا الإحاطة بالمواطن والنظامات ولكن الحق انه لا يستقيم أيضا إلا من ألمعي محقق منصف يجمع الوصفين كثرة التبحر والعبور على كلمات الأئمة المحققين وقوة التدقيق والبحث في فني الجدل والتوجيه مع تأييد وهداية من الله ولي التوفيق.
نكتة:
من أعظم أسباب الاختلاف تنوع فهم اللاحقين لكلام السابقين وهذا هو الذي أثار فتنة الشغب بين الشراح والمحشين وأورث افتراء المذاهب على أهلها ويكون منشأ سوء الفهم تارة لكمال الحماية والعداوة لأحد وتارة للغفلة عن مرمى قصده ومطرح نظره.
طربنا لتعريض العذول بذكركم ** فنحن بواد والعذول بوادي

وتارة للقصور عن استيفاء المقدرات في الموجز وحفظ القيود الضمنية في المطنب وتارة الخطأ في المحمل للاشتراك والتجوز أو إرجاع الضمير وتارة المبادرة ثم الإصرار على ما استقر في النفس قبل من غير إيفاء النظر حقه وتارة الجحود على المسموع لحسن ظن كاذب في قائله وتارة للبلادة عن نيل المعنى الدقيق والاغترار برأيه فالمرء لا يزال عدوا لما جهل وأمثال ذلك مما يفهمه المحقق من الكلام وسياقه فهم الطبيب داء السقيم من عوارضه ومن التدبير المقدم. فصل: في ضوابط التطبيق.
نكتة:
محاول التوفيق ينبغي أن يأخذ الواقع إقليما وسيعا ويقطع لصاحب كل مذهب منها قطرا من أقطار العلويات والسفليات من آفاق الغيوب والشهادة وناحية من نواحي العلم والعين بل يأخذ كل شخص بلدا عامرا فيه من الأوصاف اللازمة والمفارقة والنعوت الظاهرة والباطنة والذاتية والغريبة والانضمامية والاعتبارية والحقيقية والإضافية والثبوتية والسلبية مالا يحصى إنما مجال الباحثين منها ميدان دون ميدان ويقيد عموم إثبات كل ونفيه في مقامه ومشهده فإن لكل مقام علوما ومعارف لا تكون في غيره كما ورد لكل حد مطلع وصاحبه كثيرا ما يغفل عما عداه فلا يروي عنه إلا ما أحاط به وأن لا يذعن لنفي واحد قول الآخر ولا لتأويله إياه إلا ما كان من صاحب الوحي الإلهي نصا محكما وأن لا يسرع في إنكار مستغرب وأن يبالغ في تصحيح عقد الوضع بتشخيص ذاته من إقليم الوجود أين هو؟ وكيف هو؟ باستقراء أوصافه التي وقعت عنوان بحثه وموقع نظره فربما يعنون عن ذوات متغايرة بعنوان واحد يصدق على جميعها معا أو تعاقبا أو بدلا وبالعكس.
وينقح عقد الحمل بتميز إطلاق مفهومه عن خصوص نحو ثبوته للموضوع وتحققه فيه ولا يعتمد في فن إلا على كلام دستوره ومخرجيه ولا يغفل عن فهم أصحابه كلامه ونقدهم رأيه ويزن أصولهم بموازين الدلائل والقرائن وتصفح المواد حتى يتبين سقوط أدلتهم ونهوضها وقوتها وضعفها وخصوصها عن الدعاوى وعمومها ثم يعود فينظر في الفروع من طرق الأمارات الخصيصة بها نظرة ابتدائية فقد وقع في التفريعات ذهولات وغفلات وأن يفحص عن بدء أمر المخرجين والناصرين للمذاهب وتقلبات أحوالهم إلى ما انتهى. إليه شأنهم إذ به يعرف أغراضهم ورجوعهم في الأقوال وأسبابه وانتقالهم من درجة إلى درجة أعلى وأدنى ومطمح نظرهم في مساعيهم من نيل الحق أو طلب السعادة أو المال والجاه وإفساد دين أو طريقة وأن يتنبه لتواردهم واختلافهم في ذكر وترك وإجمال وتفصيل ويعلم أن من الآراء ما يكون منتهى السعي إبانة عذر صاحبه في جهله بعمدة الباب.
وبالجملة: فإذا حافظ على هذا وأمثاله بسليقة موهوبة أو فطانة مكتسبة هان عليه التوفيق- بإذن الله- والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم.
نكتة:
الواقع: هو ما عليه الشيء بنفسه في ظرفه مع قطع النظر عن إدراك المدركين وتعبير المعبرين والوصول إليه يكون بالعيان أو البرهان ففسره قوم بما هو مقتضى الضرورة والبرهان ولما اختلفت الظنون في اعتقاد المقدمات برهانا أو شبهة وفي أخذ الظروف متسعة أو متضيقة اختلف معنون الواقع فاختلفت الحكايات عنه ومن لم يتنبه لهذا الاختلاف لم يتنبه للتطابق.
فمنهم: من يزعم الواقع ظرف الثبوت فوق الوجود.
ومنهم: من يحصره في الوجود ولوازمه ويجعل الوجود أصيلا فقط أو أصيلا وظليا أو إياهما ولحاظيا.
ومنهم: من يحصر الدائرة الإمكانية فيما له حيز وجهة.
ومنهم: من يحصرها في المبصرات والمعاني التي فيها.
ومنهم: من يحصرها على الأشخاص دون كلياتها.
ومنهم: من يحصرها على مجتمعة الأجزاء.
ومنهم: من يحصرها على ماله مادة سابقة دون مستأنف الوجود فيجب التقاط مرامهم عن فحاوي فروعهم وأصولهم.
نكتة:
إثبات عالم المثال أصل عظيم من أصول التطبيق من جهة أن فيها صور الحقائق المجردة والمادية فيقع على ما فيه سير الناظرين فيخبرون عما وجدوا وإن لم يعرفوا أنه من عالم المثال وذلك في النقليات والكشفيات أكثر منه في العقليات.
ومن جهة: أن فيه روحانيات تسمى: داعية اليهودية والنصرانية وغير ذلك من الأديان والمذاهب وأنها تلقي صور المعتقدات لهم في المدارك وتروج تلك العقائد بالمنامات والهواتف فتطمئن النفوس إليها وتنفر عن أضدادها.
ومن جهة: أن فيه خزانة الكواذب كما فصلته في تفصيل رسالة المحبة وينقدح بالاتصال بها آراء شتى وتستمر الآراء برسوخ ملكته.
ومن جهة: أن تلك الصور المثالية تقع عنوانات ومرايا للأمور الغائبة والموهومة فيظن التخالف فيها وهذا كثير في العقليات وفي هذا العالم ألوان وأبعاد وأشكال ولا يزاحم الأجسام المادية ويختلف المثاليات لطافة وكثافة ورسوخا واختفاء والعوام لا تظنها غير الأجسام وتسميتها: أجساما غيبية وشهادية فيجري على ذلك من يخاطبهم ويفهمهم وإنما: إنكارها وحصر الأجسام في الشهادية وضبط أحكامها من تدقيقات الفلاسفة والمتكلمين.
نكتة:
من أصول التطبيق التجلي وهو ثابت عقلا ونقلا وكشفا وهو من أحكام جهة الكثرة لا ينكره منكر وحدة الوجود ولا يستغني عنه قائلها تمييزا بين الأحكام الحقية والخلقية وبينت مادته وصورته في رسالة المحبة وغيرها وله جنسان بإثبات الواسطة وبرفعها:
فالذي بإثبات الواسطة مادته ماله اختصاص بالاضمحلال والحكاية معا وصورته إرادة التعرف وينقسم إلى: وجودي ينتظم به أمر العالم وكمالي: هو في نفسه أمر خارجي وشهودي حاصل في المرايا الإدراكية ومن هذا القسم: صوري ومعنوي وذوقي.
والذي برفع الواسطة إما أن يكون الحجاب من جهة المتجلى له من وصف أو ملابس أو بين المتجلي والمتجلى له أو من جهة المتجلي وهذا إنما يتصور بالانتقال من شأن إلى شأن ومن موطن إلى موطن ورفع ما في البيت إما بإفنائه أو برفع حيلولته بترق للمتجلي له أو تدل للمتجلي والمحقق القونوي عممه في كل مالا تحويه الجهات وهو حق والفرق بين: تعلق النفس بالبدن والتمثل بالتمثل والمتجلي بالتجلي حصول الانحصار والانفعال معا في الأول والثاني فقط في الثاني وانتفاؤهما معا في الثالث ولا بد في التجلي من ممازجة عالم المثال لتضمن جهة الحكاية فإن الشهاديات لا تحتمل الحكاية طبعا وإن احتملتها وضعا وكثير من اختلافات العقليات والسمعيات والكشفيات ينحل به.
نكتة:
قد يستغرق المتفكر والمكاشف في السانح فيختفي عليه ما عداه فينطق بالكلية وما مصداقها إلا الجزئية وقد يعتني بمعنى دقيق فيتبعه النظر فيحكم به على ما فيه شائبة منه وأدنى مناسبة معه ولا يلتفت إليه غيره وقد يشتبه الظل بالأصل والمقيد بالمطلق فيذعن لأصالة الظل وإطلاق المقيد ولا يتبنه له إلا بعد الترقي عنه والعارف بالأصل والمطلق يفضح قوله ثم إذا ترقى عنه فقد يعبر عنه بالرجوع وتخطئة الأول وقد يعترف بالخوض فيه وانكشاف سره وبطنه فيصحب الحكم السابق فيظن الاختلاف باقيا وقد انمحى فاحفظ عليه.
نكتة:
الإصابة والأخطاء يطلق في العمليات تارة: على ترتب الغاية على الصنعة وعدمه وتارة: على الجريان على وفق القاعدة وفي الشرعيات: مرة: على الوصول إلى مراد الشارع ومرة: على الحكم بمقتضى الدليل فيختلف بحسب الاختلاف بالمأخذ فيكون معنى الحكم بشيء أن مقتضى هذا القدر من المبادئ كذا وبهذا المعنى يرتفع التنازع في الشرعيات وبعد ذلك فالنسخ أيضا من أقسام التطبيق إذ فيه أعمال كل دليل في وقته وكذا التخصيص إذ فيه أعمالها في محل ما وبعد ذلك فمن باب التطبيق فيما صح سنده ودلالته ولو في الجملة الحمل على العزيمة والرخصة أو على الإباحة والكراهة أو على التشديد والتسهيل أو التنزيه والتحريم بناء على ضابطة إسقاط الإنكار.
وعامة الرواة ممن لا يخوض في دقائق الأحكام إذا روى بالمعنى أمكن أن يزيد وينقص في الطلب والكف وأما الذكر والترك أو التعيين والإيهام فلا يعده من باب التعارض إلا من قل خوضه في المعاني وقريب منهما تقديم وتأخير في الكلام.
نكتة:
ذكر حجة الإسلام في فيصل التفرقة بين أهل البدع والزندقة أن الشيء يكون له وجود في نفسه خارج الحس والعقل وهو الوجود الذاتي ووجود في الحس كالشمس رغيفا والقطرة خطا وقوس من محيط الدائرة الكبير مستقيما ووجود في الخيال إما على صورة المشاهدة كطيف النائم والمبرسم وإما على صورة للذكر ووجود في العقل بتجريد الذات أو الوصف المختص ولو عرفا عن غواشيهما كالصنعة من اليد والحفظ من العين ووجود تشبيهي وهو استعارة اسم المبائن لشيء لاشتراكهما في معنى معروف ويجب الحمل في النصوص على ما هو الأقوى في الترتيب المذكور إلا أن يلوح للناظر ما يدل على نفي شيء من السوابق فيحمل على اللاحق مذعنا بأنه مراد الشارع فهذا وجه من التطبيق في الأخبار وإصابة للحق كاملا أو ناقصا.
فصل: في الجرح والترجيح.
نكتة:
محاول التطبيق لا يستغني عنهما لما سبق: أن القاطعين لا يتعارضان فمعارض القاطع مظنونا كان أو مجزوما به مجروح وشبهته حجاب على الحق وبكشفها يرتفع والمظنونات والمجزومات دونه تتعارض فيجب تمييز قرينة تطابق الواقع أو تقاربه عما يلتبس بها من أمارات قاصرة ونكات شعرية وتمويهات سفسطية تصير غينا على عين العقل.
فهذا المحاول والمجادل يشتركان في الجرح اشتراك المعالج للصلح للبنية والمعاند المفسد لها فيه والفارق أن نظر الأول بالإنصاف وهمه في انتخاب السالم من المقدوح ومأخذه كلام صاحب المذهب من الإشارات والتفريعات ونظر الثاني بالاعتساف وهمه في إلزام الشناعة لتحرك الحمية للمخالفة ومأخذه ما فرط من قلم أو لسان بصرفه إلى مستبعد ومخالفة عامة ما يوجب التبكيت والتحميق.
نكتة:
الجرح: إما في أطراف الحكم من حمل على غير المحمل أو في نفسه نفيا وإثباتا أو في سوره من عموم وخصوص أو في جهته كدوام ولا دوام وإما في قوته من وهمية أو ظنية ضعيفة أو قوية أو متوسطة أو جزمية مطابقة أو لا فهي بالحقيقة ترجع إلى الأربعة الأول وقد فصلته أكثر من هذا في المناظرة.
نكتة:
وجوه الترجيح كنت أشرت إلى كثير منها في تفاوت مراتب أصحاب الطرق الثلاثة: العقل والنقل والكشف فإذا تعارضت وجوه الترجيح فالقرائن القوية القليلة تقدم على الكثيرة الضعيفة وهي إذا كانت للوقوع ترجح على مجرد صحة الاحتمال وحكم الشيء بخصوصه على حكمه في ضمن العموم والمعلوم وقته على مجهوله ومؤخر الوقت على مقدمه.
والجملة: أن الأحسن أن يحكم في ذلك القلب السليم والوجدان المستقيم فما اطمأن إليه القلب يقدم على غيره وتعين وجه واحد للترجيح كثيرا ما يختلف وينتهض تارة وينتقض أخرى ولا ضرورة في التزام موارد النقوض والتكلف لدفعها والعقل إذا صح مقدم على النقل إذ النقل يثبت بالعقل ففي تركه إبطال الأصل بالفرع وأيضا يسلم النقل بالتأويل ولا مساغ له في العقل وهما يتقدمان على الكشف لمزيد الاشتباهات ومداخلة التعبيرات والتأويلات فيه.
وقولهم: هذا طور وراء طور العقل يريدون به: القواعد التي أسسها الفلاسفة وسموها: المعقول وما هي إلا ثمرات العقل القاصر إذ هو وراء طور العقل في ابتداء الحصول وإن كان يتلقاها من جهة الإصلاح والقبول.
وبالجملة: لا ريب في أن العقل العامي كثيرا ما يقصر عن حقيقة المكشوف والمنقول فعليهم يتوجه الرد والإنكار وأما العقل المقدس المنور فليس شيء من الحق يخالفه ولذلك اتفقوا أن لا يعتقدوا ظواهر النصوص إلا بعد إثبات الإمكان وهذا هو العذر لعامة المذاهب كما قال العارف:
جنك بفتان ودو ملت بمه راعزرينهم.
جول نديد ند حصيفت ره إفسانه زوند.
نكتة:
في نفس التطبيق مدارج أرجحها أن يثبت بالبرهان ما يتشبث حكايات أهل المذاهب بحواشيه ودونه أن يثبت الحق في واحد ويبين أعذار القاصرين والمنحرفين عنه بقرائنها ثم أن يبدأ احتمال صحيح يتطابق به المذاهب ويكون رجحانه بنفس هذا الانطباق لا ببرهان آخر ثم أن نبدأ احتمالات للتطبيق فيقع الجزم بالقدر المشترك بينها أن: النزاع ليس حتما ثم أن يطبق عمدة الباب ويلغي التفريعات الغريبة عن الاعتبار.
نكتة:
بالغ في مختصر الأصول صاحبه في ضوابط الجرح والترجيح ووضع كل الأول وجل الثاني في القياس الفقهي ولا يهمنا الإطالة فيه ونظر في ترجيح عامة النقليات وهو يقارب مقصدنا فالتقطت ما استحسنت منها بشريطة الإيجاز لمزيد النفع وأحلت الباقي على المراجعة إليه وأستطرد ترجيح الحدود بالوضوح والتعارف والذاتية على غيرها وبقرب الاصطلاح من اللغة أو الشرع وبرجحان طريق كسبه ونحو ذلك واختلفوا في العموم والخصوص لكثرة النفع وحصول الاتفاق وتعرض لتركب الترجيحات مثنى وثلاث وما زاد وترك تعارضها وهو أهم لكثرة الوقوع والحاجة وتعرض لبعضها صاحب التنقيح.
نكتة:
يرجح المقنولان بالسند والمتن والخارج.
فمن الأول: فرط الوثاقة وهو في الحفظ فمن وافق المكتوب بلا اعتماد عليه فهو أحسن وفي الفهم ومنه المهارة في اللغة وغوص الفكر وتنبه القرائن وعدم التلقن وفي الورع والصدق وفي التلقي عن السماع والقرب وتوجه القلب والمباشرة ومنه الاتصال فالمسند على المرسل والمرسل من لا يروي إلا عن عدل على غيره وقلة الوسائط وصراحة الرفع والسماع على مجرد اللقاء ومنه العدد فالمتواتر على المشهور وهو على الآحاد وكثرة الرواة على قلتها.
ومن الثاني: الترتيب بين المحكم والمفسر إلى الآخر والعبارة على الإشارة إلى الآخر والمحرم على المبيح والإثبات على النفي والمجاز على الاشتراك والتأسيس على التأكيد والمفيد على الحشو والإطلاق على التقييد والعموم على التخصيص والإبقاء على النسخ والمفصل على المجمل ومعلوم التاريخ على غيره والإجماع الصريح على السكوتي ونحوها.
ومن الثالث: التوابع والشواهد ومعاضدة دليل آخر وتفسير راو فاهم للقرائن عارف للمقاصد وموافقة عمل الراوي وكثرة المزكين وجودتهم وصيغها ونحو ذلك.
نكتة:
يقدم القياس على مثله بالأصل لكونه قطعيا أو أقوى ظنا ثابت الحكم متفقا عليه وبالعلة لذلك ولكونه ثبوتية حقيقية ظاهرة المناسبة والتأثير منضبطة مطردة منعكسة ضرورية لا تحسينية أو تكميلية فقط وعامة للمكلفين وبالفرع للمشاركة في عين الحكم والعلة مع الأصل وبقطعية وجود العلة فيه وشمولها له ولزومها له وعلى المنقول إن كان أضعف منه لضعف السند أو بعد المعنى ونحوه وبعض هذه الوجوه مختلف فيها- والله أعلم بالصواب-.
فصل: في أمثلة التطبيق توضيحا للواهم وتمرينا للفاهم.
نكتة:
في إثبات الجزء ونفيه.
عرفوه: بأنه جوهر ذو وضع لا يقبل القسمة خطأ ولا وهما ولا عقلا واتفقوا على انتهاء الأوليين عند غاية الصغر واختلفوا في الثالثة فالحكماء حيث جعلوا العقل ظرفا واقعيا كان وجوب مطابقة تجزئة الصغير والكبير في المحاذيات والسريع والبطيء في الحركات قسمة واقعية لا تقف عند حد والمتكلمون لما أنكروه كان معنى القسمة العقلية عندهم: أن يحكم العقل بوقوعها في الخارج حيث ذكروا في الاستدلال عليه أن الله- تعالى- قادر على جميع الممكنات والتقسيمات حيث لم يشترط منها لاحق بسابق ممكنة معا فإذا أوجد الله- تعالى- كل قسمة ممكنة فأما تلك القسمة إن انقسمت لزم الخلف وإلا لزم الجزء والحكماء لم يدعوا مكان وقوع جميعها في الخارج بلا نهاية وإنما أثبتوا حكما إجماليا بتمايز الطراف فالمتكلمون اعترفوا بقيام ست مماسات به فما منعوا تمايز الأطراف والفرق بينه وبين الأجسام الديمقراطيسية أن المانع في الجزء الصغر فقط وفيها ذلك مع الصلاة فلا نزاع في محل واحد والمتكلمون بعد إمكان الجزء لم يثبتوا ابتداء تركب الأجسام منها والقول بإمكانه لا يستلزمه كما ذهب إليه: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ولكن قالوا به قصرا للمسافة فإن نظرهم لتصحيح أصول الشرائع فقط.
والحكماء: حيث أرادوا تحقيق الحقائق مهدوا الكلام على إمعانات فخاصم المشائية الديمقراطيس في إبطال مذهبه ثم أفلاطون في إثبات الهيولى ثم فرعوا عليها تفريعات مقدوحة عند المتكلمين مخالفة على حسب تقريرهم لأصول الشرائع فطرح المتكلمون مؤنتها فهذا منهم كقول بطليموس: لا نثبت في الفلكيات فصلا ولم يثبت بالبرهان أن الصانع- جل مجده- هل صنع فيها ما يزيد على ضرورة ضبط الحركات أم لا ببرهان؟ فافهم.
نكتة:
اختلفوا في المكان سطح أو بعد واتفقوا على أنه الأمر الذي يشار بحسبه من هذه وهناك فإذا أشير إلى مكان ثم إلى آخر كان بينهما بعد قطعا فتنبهت له الإشراقية ونبهوا على وجوده أن في القلة فضاء يتوارده الأجسام مطابقة له بأحجامها.
قالت المشائية: هو أمر موهوم وما ذلك البعد إلا للأجسام فيتوهم المتواردة المتساوية متحدا باقيا فاعترفوا أن من هذه بعدا موهوما يتوارده المتحيزات وتنفذ فيه أبعادها وهميا وهو مذهب المتكلمين وهذا الوهم سواء أسند إلى الظرف أو المظروف فإن مداره هو الظرف إذ به تعرف مساواة المظروفات المتعاقبة.
والمتكلمون: لا ينكرون هواء سطح جسم بجسم ففي غير ما فرض محددا يتلازمان فلم يبق نزاع إلا أن الأحق بالتسمية هذا أو ذاك والظرفية العرفية شاملة لهما وقبل حصول الجسم فيه كلاهما متوهم وبعده البعد موهوم والسطح موجود فرجحوه به وقولهم: الحيز ما به تتمايز الأجسام في الإشارة وضعا كان أو مكانا ففيه أنه لا يقال: الجسم في الوضع كما يقال: هو في الحيز والإشارة بهنا وهناك إلى المكان دون الوضع فإن الوضع وإن اتبعه فلا بد فيه من ملاحظة الأمر المباين ولا يحتاج إلى مباين في هنا وهناك.
وفهم الإشراقية: أنه كما أن مدار التقدم والتأخر بالذات هو الزمان ومدار الصغر والكبر المقدار ومدار القلة والكثرة العدد كذلك يجب أن يكون مدار ما يشار إليه بهنا وهناك بالذات ما يمتنع الحركة عليه وعلى أجزائه المفروضة لذاته فإن المكان يتحدد قبل النقلة فيمتنع عليه التخلخل والتكاثف والفصل ووقوع الحدود بالفعل وكل أمر زائد على نفس البعد والمقدارية ولو كان سطحا كان قابلا لها التبعية محله وإن لم يكن ذلك لما يشار إليه في ثخن الجسم نقلة من هنا إلى هناك سواء كان وجوده بالفعل أو بالقوة القريبة منه ولزم أن يكون تصور انتقاله محوجا إلى تصور أمور خارجة عنه فلو فرض تحرك العالم كله بحركة واحدة وضعا لم يثبت للأجزاء حركة انتقالية أصلا لانحفاظ الأوضاع.
والإشراقية: لما اعتادوا مطالعة لطائف الأنوار والأمور المثالية هان عليهم تصوره. وخفي على المشائية: فتوجهوا إلى إبطاله تارة بأن الأبعاد متماثلة يصح على كل منها ما يصح على الآخر فإذا احتاج البعد لذاته في الأجسام إلى مادة احتاج إليها جميع الأبعاد فصارت أجساما وقد عرفت انتفاء المماثلة من بيان أحكامه وتارة بأن استحالة التداخل للبعدية فلو كان بعدا مجردا امتنع انتقال الجسم فيه من حيز إلى حيز آخر.
ومن البين أن التداخل في الجواهر الفردة عندهم ممتنع فالتحيز على الاستقلال علة قطعا فإن فرض في المقادير ما يؤدي إليه كان ممتنعا بتلك العلة فلا حاجة إلى علة أخرى ولا نجد تداخلا ممتنعا لا يؤدي إليه حتى يثبت علة ثانية مع أن المذكور في تعريف التداخل بالاتفاق هو دخول متحيزين حيزا واحدا ولم يقل أحد بأن دخول متحيز في حيز ثان منه.
والصوفية: شاهدوا في كل موطن من الغيب والشهادة زمانا ومكانا غير ما في موطن آخر فضله عين القضاة في رسالته الزمانية والمكانية وسكت عنه إذ الغرض مجرد التمثيل لا القصد إلى تحقق أمره.
فالمتكلمون: يلازمون المشائية في أول الأمر ويرجعون إلى الإشراقية في آخر الأمر ويسمونه موهوما لضابطة تستفاد من كلامهم وهي أنهم عرفوه بفراغ موهوم يشغله شاغل ففسره أتباعهم بأنه لا شيء محض وينافيه قولهم: لو كان الواجب متحيزا لزم إما قدم الحيز أو كونه تعالى محلا للحوادث وقولهم بوجود الوضع وهو الكون في الحيز الذي قسموه إلى اتصال وانفصال وحركة وسكون إذ لا معنى لوجود الكون في اللاشيء المحض فلا يكون تسمية المكان المشار إليه والزمان المؤرخ المقسوم والمقدار الممسوح والعدد المضروب والمقسوم موهوما كتسمية غلاف حلس على قرص الشمس وقيل في الكوز موهوما بل يفهم من موارد استعمالاتهم وإن لم يتفوهوا به أن الأعيان والمعاني المحسوسة للعامة أو الخاصة وما يتوقف هي عليه موجودة عندهم وغيرها مما يلحقها كهذه الأمور والحقوق والعقود والأحكام الخمسة عندهم موهومة ولها في الخارج آثار وليست من قبيل الموجودات الذهنية التي أنكروا وجودها لمشاركة الممتنعات فيه فمذهبهم إذا يقرب من الإشراقية وليحفظ هذا المعنى فإنه نافع في هذا الباب جدا.
نكتة:
في الزمان اتفقوا على أن الزمان هو الأمر المقسوم إلى الأيام والشهور والأعوام وهو غير ظلمة الليل وضوء النهار اللذين هما مدركان بالبصر وغير الشمس والقمر الدائر عليهما أمر الأيام والشهور والسنين وهو أمر غير قار.
فقالت الحكماء أولا: إنه الأمر الذي به التقدم والتأخر اللذان لا يجامع فيهما القبل والبعد بالذات ثم ازدادوا فكرا فقالوا: هو كم متصل غير قار ثم أمعنوا فقالوا: هو مقدار الحركة ثم أمعنوا فقالوا: هو مقدار حركة وضعية سرمدية للفلك المحيط بالكل أسرع من جميع الحركات.
والمتكلمون قالوا: هو تقدير متجدد موهوم بمتجدد معلوم ولم يريدوا بالتقدير فعلنا فإن الزمان ليس من فعلنا ولا نفس الأمور المتجددة فإنها تكون جواهر أو أعراضا قارة وليس شيء منها زمانا بل أرادوا أمرا موهوما بحسبه يتقدر متجدد بمتجدد وهو عند الحكماء كذلك فإن أهل العقول المتوسطة من الحكماء والمتكلمين توافقوا على: أن الحركة القطعية التي ينطبق عليها الزمان أمر مرتسم في الخيال من الحركة التوسطية وأن اتصال المعدوم بالمعدوم محال وأيضا اتفقوا على أن الحركة: هي المتجددة المنصرمة لذاتها فكأنهم قالوا: هو أمر بحسبه وبالنظر إليه يتقدر توالي أكوان الحركة سابقية ولاحقية والمتكلمون: لم يوافقوهم في إمعاناتهم لمعان وتفريعات غير مسلمة عندهم والاكتفاء بعنوان واحد من بين وجوه متعددة لا ينبغي أن يعد نزاعا حقيقيا.
والإشراقية: وافقت محققي المشائية في وجوده الدهري وأنه متصل الذات مقدار الحركة ولكنهم- كما زعموا- البعد القار الجسماني مقدارا جوهريا زعموا البعد غير القار أيضا مقدارا جوهريا حيث لم يجدوه طبيعة ناعتية الذات ولا وجدوا فيه معنى الحلول فلا يقال: الزمان في الحركة كما يقال السرعة في الحركة واللون والبعد والحركة في الجسم ولا وجدوا لخصوص الحركة الوضعية في تقويمه مدخلا لافتقار الحركة النفسانية الكيفية المتقدمة بالذات على الوضعية إليه ولا وجدوه يتعدد بتعدد الحركات مع تقدرهما جميعا به وامتناع تقدر الشيء بالذات بما يقوم بغيره ووجوده أبعد في قبول العدم من محله وحامل محله ومقوم حالمه لاستلزامه الوجود على تقدير العدم بنفسه دونها مع أن وجود العرض في نفسه هو وجوده لمحله فينعدم بعدمه حتى إن الوجود إذا قام بشيء انعدم بعدمه وهو أشد معاندة للعدم منه. والمشائية: لما سلكت في إثباته تقدر الحركات به وما كان المقدار عندهم إلا كما جزموا بعرضيته حملوا قرائن الجوهرية على استبعادات عرفية ووهمية ثم بالغوا في أن أية حركة مقومة له.
والمتأخرون من محققي الكلام: لما أذعنوا لحدوث العالم بأسره جعلوا الزمان قسمين: موجودا: هو معيار التجددات والحركات وموهوما: لاعتياد المدارك به جعلوه مناط القدم الزماني للواجب وظرفا لعدم الزمان إذ ليس العدم شيئا محققا متجددا حتى يحتاج إلى زمان موجود قاسوه على البعد القار المتحقق من المركز إلى المحدد والمتوهم منه إلى مالا يتناهى وهما فهؤلاء قد سلكوا شيئا من مسالك التطبيق فافهم هذا واعلم أن التطبيق بين كلامي هؤلاء الماهرين في التحريرات والتمييزات عسير بالنسبة إلى غيرهم- والله أعلم.
نكتة:
اختلفوا في سنية رفع اليدين في الصلاة بعد التحريمة مع اتفاقهم على أنه لم يصح فيه أمر باستحباب ولا بيان فضيلة ولا نهى الصحابة عنه قط وعلى أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فعله مدة إلا أنه زاد ابن مسعود- رضي الله عنه- فقال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يرفع يديه إلا في أول مرة وظاهر أنه لم يرد تركه أبدا وإنما أراد تركه أخرا كما يشعر به بعض ما ينقل عنه: أن آخر الأمرين ترك الرفع ولا يدري مدة الترك فيحتمل أنه تركه في أيام المرض للضعف فظن قوم: أن سنيته كانت بمجرد الفعل فبطلت بالترك وقوم: أن الترك بعذر وبغير نهي لا ينفي السنية كترك القيام الفرض بالعذر فهي إذا باقية فلا مناقشة للمجتهدين في أصل سنيته في الجملة ولا في بقاء جوازه وإن منعه بعض المتعصبة إذ ليس مما يخالف أفعال الصلاة لبقائه في التحريمة والقنوت والعيدين فلا نكير على فاعله لأحد بل في بقاء سنيته بناء على الظن فلا نزاع إلا في المواظبة والرجحان وحيث واظب عليه جمع بلغوا حد الاستفاضة فوق الشهرة.
ولم يتعرض صلى الله عليه وسلم لفعلهم كما تعرض لرفع اليد في السلام حيث قال: «ما بال أيديكم كأنها أذناب خيل شمس». وهو صلى الله عليه وسلم كان يرى خلفه كما يرى أمامه فثبت بقاء سنيته وتركه صلى الله عليه وسلم أحيانا كما رواه ابن مسعود- رضي الله عنه- والبراء بن عازب- رضي الله عنه- وعدم التعرض لتاركه يقضي بسقوط تأكيده ولم يبلغ أبا حنيفة- رحمه الله- خبر هذا الجمع إنما روى له الأوزاعي عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر- رضي الله عنهما- فرجح عليه أبو حنيفة حمادا عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود بكثرة الفقه لا بكثرة الحفظ فكأنه ظن أنه تفطن ابن مسعود للنسخ دون ابن عمر حيث لم يرفع إلا في التحريمة بناء على أن السكوت في معرض البيان يفيد الحصر وما يذكر عن الشافعي- رحمه الله- من عدم الرفع عند قبره مشعر بعدم التأكيد.
نكتة:
اختلفوا في نسك النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مفردا للحج أو قارنا أو متمتعا سائق الهدي ووجه التطبيق: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جمع الناس وخرج من المدينة المنورة إلى مكة المعظمة كان لا ينوي إلا الحج فلما بات بذي الحليفة في العقيق أمر بالقران فقال: «لبيك بحجة وعمرة» فلما دخل مكة وتذكر جهالة العرب أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور وعرف أنه في آخر عمرة ولا يعيش إلى قابل أراد رد هذا الوهم بأبلغ وجه فأمر الناس بفسخ إحرام الحج وجعله عمرة وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وأحللت مع الناس كما حلوا» فكان مفردا بحسب ابتداء النية والشهرة وقارنا بحسب تلبيته من العقيق حيث أمر صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي المبارك: «وقل عمرة في حجة» وكان متمتعا سائق الهدي بحسب الهم والرغبة ولم ينقل تجديد الإحرام للحج يوم التروية نعم عرف تجديد التلبية عند إنشاء السفر إلى عرفة من منى فكان قارنا حقيقة مفردا في أول العمر متمتعا في آخره.
نكتة:
ورد في الحديث: «لا عدوى»:
وورد في آخر: «فر من المجذوم كما تفر من الأسد» واختلفوا في وجه التطبيق فقيل: «لا عدوى» سببا مستقلا و«فر من المجذوم» لأنه من الأسباب العادية لإيجاد الله- تعالى- المرض عقيب مخالطته كسائر إضاعة الاحتماءات وارتكاب خلاف المزاج وإنما نفى عنها دون سائرها لأنه لم يتبين وجه تأثيره ظن روحانيا قاهرا بل مستقلا وقيل: «لا عدوى» في نفس الأمر و«فر من المجذوم» تحرزا عن مواضع التهم والتوهم وقيل: «لا عدوى» في حكم الشرع فلا يلزم على المعدي ضمان جنايته ولا الانتقام منه و«فر من المجذوم» صونا لجسدك من العلة الخبيثة العسيرة البرء.
نكتة:
طائفة من الصوفية قالوا: بوحدة الوجود بمعنى: أن ليس في الخارج إلا ذات الحق وحده وكل ما يسمى غير أو سوى فهو من تطورات ظهوره وتقييدات شؤونه.
وطائفة قالوا: لا نسبة بين الحق والخلق إلا نسبة الإيجاد فلا عينية ولا وحدة أصلا بينهما ممن الموحدة من قال: إن ذلك في المعاينة والوجدان دون الواقع فلا مخاصمة معه لإمكان اجتماع هذه العينية الوجدانية مع الغيرية المحضة الواقعية كاختفاء الكواكب عن البصر عند طلوع الشمس واشتداد النهار أو كرؤية الحمرة على العالم عند وضع زجاجة حمراء على العين ومن اعتقد أنه في الواقع كذلك فالتطبيق على معتقده أن في العالم نظرين:
نظرا: إلى جهة امتياز الحقائق وما هي إلا جهة عدمية وأنى للعدم أن يتحد بلاوجود فبالغ في امتياز الحقائق وسقوطها في ظل الأوهام ونزاهة وجه الحق عن غبار الأكوان والأفهام وقال: هو وراء الوراء ثم وثم فحكم بانقطاع النسبة سوى ظلية الصفات وإيجاد مرايا الذوات فيطابق حينئذ مسلك الشهودية ولا يدعي أحد اتحاد الممكنات بمرتبة الأحدية المجردة وصرافة الذات.
والنظر الثاني: في العالم من حيث اكتنافه بقيومية الحق ووجوده بسريان فيضه من حيث إنه أقرب إليهم من حبل الوريد وهي بالنسبة إلى الحق كالصور المترائية في مرآته أو أمواج وأشكال متوهمة في شموله واتساعه فلم يثبت للعالم عينا غير عين الحق وقال: هو عين كل شيء في الظهور ما هو عين الأشياء في ذواتها بل هو هو والأشياء أشياء فالشهودي لا ينكر أن وجود العالم بقيومية الحق قيومية موجودة لموهوم لا يقاس بها قيومية النفس للبدن والجوهر للعرض بل أشد من ذلك وأقوى من غير مداخلة وممازجة وانحصار فيعبر عن ذلك بالإيجاد والخلق لا كخلق الباني للبناء أو اقتضاء الصور النوعية للأعراض وأما التعبير ب: هو هو أو هو ليس هو فهو لا يغير ربطا واقعيا إنما هو طرق التعبير للمعنى الدقيق أليس بين الثلاثة والفرد ربط واحد مصحح أن يقال تارة: الثلاثة فرد وتارة: الثلاثة مفهوم والفردية عارضة لها.
وقد بينا في دفع الباطل هذا المعنى بما لا مزيد عليه فمن اشتاق فليرجع إليه.
وأما بعض الشهودية الذين قالوا: إن العالم وجود خارجي حقيق مستقل غير الواجب من آثار صنعه وبعض الوجودية الذين قالوا: ليس الواجب غير هذا الهيكل المخصوص المسمى: بالعالم فهو من كثرة أجزائه عالم ومن حيث وحدة اجتماعه حق فهما على طرفي مضادة يجمعهما هذا السر المذكور من قبل ويفرق بينهما قصور نظر كل من الفريقين.
نكتة:
أساس النزاع بين الفريقين على ما حصله إمام الشهودية هو: عينية الظل أو غيريته للأصل بالحقيقة والانطباق أن يتأمل أن ظل العلم علم لا غيره وكذا سائر الصفات وهو بنفسه مصرح أيضا بأن قاعدة العقلاء أن ماهية الشيء ما به الشيء هو هو غير مسلم في الماهية الظلية بل الظل هو بأصله لا بنفسه فأصله أقرب إليه من نفسه فحينئذ لم يبق بينه وبين قول الوجودية: الظل: ظهور الشيء في المرتبة الثانية وما بعدها فرق يعتد به إلا بالتعبير فإن كلا منهما عند الشهودية أخذ بشرط المرتبة مع الحقيقة فتباينا وعند الوجودية لا بشرطها فاتحدا ومنشأ ذلك: مزيد اعتناء واحد بجهة الامتياز وآخر بجهة الاشتراك والغفلة عن الأخرى فثبتت العينية من وجه والغيرية وجه.
نكتة:
اتفق العلماء والصوفية الشهودية على: أن النبوة أفضل الولاية ولذا كان النبي معصوما عن المعاصي مأمون الخاتمة علمه قطعي وقبوله واجب وإنكاره كفر دون الولي وقال- سبحانه وتعالى-: {ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين}. ولم يذكر معهم الأولياء.
وقالت الوجودية: الولاية أفضل من النبوة ولما كان التفوه به ثقيلا منكرا فسر بأن المراد: جهتا شخص واحد من الأنبياء والولاية توجهه إلى الحق بالتمام والنبوة توجهه إلى الخلق بالأمر بلا واسطة وجهة الحق أشرف من جهة الخلق فاختلس منه أن النبوة أفضل والولاية أشرف.
وخاصمهم الشهودية: بأن النبوة ليست نفس التبليغ والتربية بل هي قبول الوحي منه- سبحانه- لأمر التبليغ فهي جهة الحق دون الخلق وبأن النبوة غاية الولاية وانتهاء كمالها فهي أفضل منها وبأن التوجه إلى الخلق بنيابة الحق وجارحيته بجعل نفسه في ضمن الحق وجهته بخلاف التوجه إلى الحق فإنه بجعله خارج الحق في مسامتته.
وتفطن الشيخ المجدد- رحمه الله-: أن غرضهم: أنه بمعرفة التوحيد الوجودي يحصل من زوال الإثنينية وتمام الفناء وكمال الوصل كما هو عند الأولياء مالا يحصل في أحكام جهة العابدية والمعبودية بحفظ الأدب وكمال الإطاعة كما هو دعوة الأنبياء- عليهم السلام- وطريقتهم المتوارثة عند العلماء فأزاحه بأن طريقة الولاية وكمالاتها ظلية وهما للنبوة أصلية وشرحه على ما فهمت أن طريقة النبوة في البداية والنهاية تفضل طريقة الولاية فيهما وتوجه الأنبياء إلى الهوية الخارجية بلا توسطة برزخ ومرآة من الأنفس والآفاق وانتهاؤهم إلى التجليات الوجودية إلى حصول ربط القبول والنيابة والحماية على يد من بأيديه نظام القضاء والقدر فيرتب عليهم آثاره في الخارج.
وتوجه الأولياء إليه- سبحانه- بتوسط البرازخ ومرايا الأنفس والآفاق فمن جاوز هذا منهم فقد دخل في وارثة النبوة بالعرض وانتهاؤهم بالبقاء الوجداني بالحق ولا يترتب عليهم آثار الأولهية والوجوب مطلقا إلا في إدراكهم ووجدانهم وإلى القيام بمال المتابعة للأنبياء بحسب مراتبها السبع وإن اشتركوا في نيل تجلياته- تعالى- في المرايا الإدراكية والتلقي منه- سبحانه- بلا واسطة فالحق: أن فضل الولاية: بطول البقاء وسعة الدائرة ودخل السعي والاكتساب فيها وفضل النبوة: بحصول نوع من الاستقلال ومزيد الاختصاص والجاه واستحكام الرابطة معه وأن الولي إذا خاض في أنانيته دخل في مراتب الإطلاق وداخل في حقائق الأشياء وانكشف عليه شأن من الذات ربما يخفى على النبي والنبي يجب تعرفه لواسطة الإلقاء والجمع بين رؤيته وكلامه وليس ذلك للولي ولكن الحق الصريح: أن التابع دون المتبوع.
وللناس فيما يعشقون مذاهب.
ومما يوجب الاشتباه: أن الآخر حصولا يغير عند صاحبه ثم إن هذا في محض النبوة والولاية الخاصة فمن فاز مع ذلك بنوع آخر من الكمال أو بالجمع بين صنوف من الكمال ينبغي أن ينظر في فضله وفضل اجتماعها فيه ولا يقتصر على ما ذكر.
نكتة:
ادعى الحكماء امتناع الخرق والالتئام على الأفلاك وخالفهم أرباب الشرائع في ذلك والحق: أن الحكماء لم يأتوا فيه ببرهان فالأدلة المذكورة فيه على تقدير تمامها إنما تدل على امتناعهما في تحدد الأمكنة والأزمنة ولا دخل لباقي الأفلاك في ذلك وإنما حكموا بذلك لدخولها في اسم الفلك ولموافقتها له في الحركة الدورية مظنونا فيها الدوام ولم يعلموا أن دوام ميل نفساني مستدير للكل لا ينافي ميلا مستقيما لأجزائه سيما للمنفصلة منها.
وقد صرح الصدر الشيرازي: بأن هذا الحكم منهم بنوع من الحدس وما هذا الحدس إلا من قبيل تبادر الذهن لا من مقدمات البرهان وأهل الشرع جزموا بحدوث الأفلاك من مواد تشارك العناصر في أصلها.
نكتة:
ذكر الحكماء لكائنات الجو أسبابا من تغيرات الهواء والماء بالاستحالات والانقلابات والاختلاطات وأرجعه أصحاب الشرائع إلى ملائكة يتصرفون بأمر الله فتبين المنافاة بينهما ولا تنافي فإن للأشياء أسباب أربعة والحكماء اعتنوا بالمادية وأصحاب الشرائع بالفاعلية كيف؟ والحكماء لا يستغنون عن أسباب سماوية غيبية يسميها عامتهم: بالأوضاع المخصوصة وخواصهم: بالقوى الروحانية وإنما يتصرف الفاعل بجمع المواد وإصلاحها كما نرى في أفاعيلنا فلا ينبغي الإنكار كيف؟ ويعرف من التوراة: أن البخار يرتفع من وجه الأرض فيسقي نواحيها ولما ثبت نزول هذه القوى من السماء صح أن الماء ينزل من السماء وجاز أن يراد من السماء طبقة الزمهرير والبرد العاقد فيها هو جبال البرد يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء.
نكتة:
أهل الشرائع: يفهمون من مثل قوله تعالى: {الأرض فراشا} و{دحاها} و{سطحت} أنها سطح مستو والحكماء: يثبتون كرويتها بالأدلة الصحيحة فيتوهم الخلاف ويدفع بأن القدر المحسوس منها في كل بقعة سطح مستو فإن الدائرة كلما عظمت قل انحداب أجزائها فاستواؤها: باعتبار محسوسية أجزائها وكرويتها: باعتبار معقولية جملتها.
نكتة:
ورد في الحديث: «أن الشمس إذا غربت تذهب حتى تسجد تحت العرش». وأثبت الحكماء: أنها لا تنفك عن موضعها من الفلك إذا هي تحت الأرض فإن فهم العرش محيطا فهي دائما تحت العرش وإن فهم إلى الفوق فقط فهي لم تذهب إليه وحل الخلاف أن الحكماء أثبتوا اختلاف أحوالها بالنسبة إلى السفليات في الأوتاد الأربعة فأصحاب النفوس المطهرة والقلوب المنورة ينطبع في بواطنهم حال القاعد عند الطلوع وحال القائم عند الاستواء وحال الراكع عند الغروب وحال الساجد عند غاية الانحطاط وهي في جميع ذلك تحت العرش لأنه فوقها دائما ومحيط بها.
نكتة:
ورد في المصحف المجيد: {وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم} {والجبال أوتادا}.
وفي الحديث الشريف: «كانت الأرض خلقت تميد على الماء فأمسكتها الملائكة فما سكنت فخلق الله- سبحانه- الجبال فسكنت بها».
وأثبت الحكماء: أن انجذاب الأثقال إلى مركز العالم الذي هو مركز الأرض والماء فالماء فوق الأرض معتمد من كل جهة عليها على سمت مركزها فكيف تميد عليها؟ والجبال في الأرض فإن مالت مالت معها وكيف تمنعها عن الحركة؟ والمطابقة أن من المحسوس المتيقن عند أهل الهند أن البئر إذا حفرت تصل إلى الثرى فيرشح فيها الماء من الجوانب كالعرق من المسام بطيئا أو سريعا فإذا أمعن فيه انتهى. إلى طبقة صلبة لا يداخلها الماء أصلا ثم إذا بولغ فيه بكسرها نبع الماء العذب القراح بقوة وشدة كأنه كان منضغطا فارتفع فإن أخرج منه آلاف ذنوب لا ينتقص ولم يجدوا لهذا الماء إلى أربعمائة أو خمسمائة ذراع نهاية.
والله يعلم كم يوجد الماء وراءها؟ ولا شك أن تحتها طبقة أرضية أخرى فكأن تميد الأرض بهذا الماء لا بالماء المنبسط فوقها ونصب أصول الجبال في الطبقة الثانية من الأرض لا في هذه الأرض فقط فافهم.
نكتة:
وقع في الكلام المجيد: {الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن} أيؤ: مثل السموات السبع.
وجاء في الحديث: «أنها طبقات متفاصلة».
ودلائل الهيئة دلت على أن الأرض قطرها: ألفان وخمسمائة وخمسة وأربعون فرسخا وهذا لا يسع سبع أرضين في جوفه قريب من هذه الأرض فما ظنك إذا كانت السافلة أعظم من العالية- كما يروى-؟ ولا يوجد أرض أخرى بين السماء والأرض وهذا وإن لم يخالف الآية قطعا لإفراد الأرض وإدخال من التبعيضية فيفهم أن تلك السبع قطع أرض واحدة وهي كذلك فإن المعمور منها سبع بلاد مختلفة بالأديان والرسوم والطبائع والنباتات وبعض الحيوانات أحدها: للسودان من: البربر والزنج والحبشة وأخرى: للبيض من: الإفرنج والطنجة والسقالبة ثم للعرب ثم للفارس ثم للهند ثم للترك ثم للصين أو يتصرف في الأرض أن المراد علام العناصر وهو سبع طبقات وأما الحمل على الأقاليم فبعيد ولكنه يخالف الحديث الصريح ويدفع هذا الخلاف بأن ستة أرضين في طبقات عالم المثال كأنها ستة تماثيل لهذه الأرض.
والعامة وأصحاب الشرائع: لا يفرقون بين أجسام الشهادية والمثالية إلا بالصفات: كالطاقة والكثافة والنورانية والظلمانية.
ويؤيده ما روي عن ابن عباس- رضي الله عنهما-: أن فيها ابن عباس كابن عباسكم.
وقد يظن: أن تلك الأرضين هي المنتقثة المنطبعة منها في النفوس الفلكية وفيه: إنها إذ اتسع فالأرضون عشر إلا أن يتكلف أنه كما ليس للأرض قدر محسوس بالنسبة إلى الأفلاك العلى ليس لها صورة فيما فوق الفلك المشتري ولا يخفى بعده. هذا آخر ما نقلته من كتاب التكميل.
وأما أثر ابن عباس الذي أشار إليه فهو من رواية الحاكم في المستدرك عن طريق شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس- رضي الله عنه- في تفسير قوله تعالى:{ومن الأرض مثلهن} قال: سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدمكم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى وهذه الألفاظ: فيها تقديم وتأخير في بعض الطرق.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد.
قال البدر الشبلي في آكام المرجان في أحكام الجان: قال شيخنا الذهبي: إسناده حسن ورواه الحاكم أيضا عن طريق عمرو بن مرة عن أبي الضحى بلفظ: في كل أرض نحو إبراهيم.
وقال: هذا حديث على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي في كونه على شرطهما وزاد رجاله: أئمة حكاه تلميذ بدر الدين الحنفي في الآكام ورواه أيضا البيهقي في شعب الإيمان وكتاب الأسماء والصفات له وقال: إسناده صحيح ولكن شاذ بمرة ولا أعلم لأبي الضحى عليه متابعا.
قال السيوطي في الحاوي: وهذا الكلام من البيهقي في غاية الحسن فإنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن كما تقرر في علوم الحديث لاحتمال أن يصح الإسناد ويكون في المتن شذوذ وعلة تمنع صحته وإذا تبين ضعف الحديث أغنى ذلك عن التأويل لأن مثل هذا المقام لا تقبل فيه الأحاديث الضعيفة ويمكن أن يؤول على أن المراد بهم: النذر الذين كانوا يبلغون الجن عن أنبياء البشر ولا يبعد أن يسمى كل منهم باسم النبي الذي بلغ عنه- والله سبحانه وتعالى أعلم-. انتهى.
ورواه ابن جرير في تفسيره من طريق عمرو بن مرة عن أبي الضحى بلفظ: في كل أرض مثل إبراهيم ونحو ما على الأرض.
قال العسقلاني والقسطلاني: هكذا أخرجه مختصرا وإسناده صحيح. انتهى.
وذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن أبي حاتم وقال في التدريب في الكلام على الطريق الأولى: ولم أزل أتعجب من تصحيح الحاكم حتى رأيت البيهقي قال:... الخ.
قال القسطلاني: ففيه: أنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن كما هو معروف عند أهل هذا الشأن فقد يصح الإسناد ويكون في المتن شذوذ أو علة تقدح في صحته ومثل هذا لا يثبت بالحديث الضعيف ونحوه في روح البيان ومثله في سيرة الحلبي.
قال في البداية: وهذا محمول إن صح نقله على أن ابن عباس أخذه من الإسرائيليات.
قال السخاوي في المقاصد الحسنة: أي أقاويل بني إسرائيل مما ذكر في التوراة أو أخذ من علمائهم ومشائخهم كما في شرح النخبة وذلك إذا لم يخبر به معصوم ويصح سنده إليه فهو مردود على قائله. انتهى.
ونقل في الكمالين حاشية الجلالين عن ابن كثير تلميذ شيخ الإسلام: ابن تيمية- رحمه الله- مثل ما تقدم من البداية ولفظ علي القارئ في موضوعه المختصر المسمى: بالمصنوع نقلا عن الحافظ ابن كثير: ذلك وأمثاله إذا لم يصح سنده إلى معصوم فهو مردود على قائله. انتهى.
وقال الحلبي في إنسان العيون بعدما نقل قول البيهقي: ولا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن فقد يكون فيه مع صحة إسناده ما يمنع صحته فهو ضعيف. انتهى.
ومثله في تفسير القاضي: ثناء الله المسمى بالمظهري كما قيل وضعفه الزرقاني أيضا.
وفي تفسير البحر المحيط: ولا شك في وضعه.
وذكره الشوكاني في تفسيره: فتح القدير ولم يزد على قول البيهقي: وفي إسناده عطاء بن السائب وهو من المختلطين كما صرح به النووي في مقدمة شرحه لمسلم.
وقال الحافظ في التقريب: صدوق.
وفي هدى الساري مقدمة فتح الباري: اختلط فضعفوه بسبب ذلك.
وقال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه وما روى عنه البخاري إلا متابعا في مقام واحد مع أبي بشر ولم يخرج عنه مسلم.
وقال الحاكم في: باب الكسوف من المستدرك: لم يخرجاه بسبب عطاء بن السائب. انتهى.
والعجب من الحاكم كيف حكم بصحته؟ مع علمه بأن الشيخين لم يخرجا حديث عطاء وهذا الأثر من روايته فما أحقه بالتضعيف.
وقال المنذري في كتاب الترغيب: عطاء بن السائب الثقفي قال أحمد: ثقة ورجل صالح من سمع منه قديما كان صحيحا ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء ورواية شعبة والثوري وحماد بن زيد عنه جيدة زاد في التهذيب: ممن سمع منه قديما قبل أن يتغير: شعبة وشريك وحماد لكن قال يحيى بن معين: جميع من روى عن عطاء روى عنه في الاختلاط إلا شعبة وسفيان فثبت أن شريكا سمع منه في حالة الاختلاط والتغير دون قبل ذلك وهذا الأثر الضعيف من رواية شريك عن عطاء.
قال القسطلاني: وعلى تقدير ثبوته يحتمل أن يكون المعنى: ثم من يقتدي به ويسمى بهذه الأسماء وهم رسل الرسل الذين يبلغون الجن عن أنبياء الله ويسمى كل منهم باسم النبي الذي يبلغ عنه. انتهى.
زاد السيوطي- رحمه الله-: وحينئذ كان لنبينا صلى الله عليه وسلم من الجن اسمه كاسمه ولعل المراد اسمه المشهور وهو: محمد صلى الله عليه وسلم فليتأمل.
ومثله في تفسير روح البيان ونحوه في إنسان العيون نقلا عن السيوطي.
وحمله ابن عربي في الفتوحات على عالم المثال حيث قال: وخلق الله من جملة عوالمها على صورنا إذا أبصر العارف يشاهد نفسه فيها وقد أشار إلى مثل ذلك ابن عباس فيما روي عنه في حديث هذه الكعبة وأنها بيت واحد من أربعة عشر بيتا وإن في كل أرض من السبع الأرضين خلقا مثلنا حتى إن فيهم ابن عباس مثلي وصدقت هذه الرواية عند أهل الكشف. انتهى.
وعليه حمله صاحب التكميل- كما تقدم- وعلى ذلك ليس فيه ما يفيد المستدلين به وليس الأثر الموقوف بحديث عند أهل النقد والمعرفة بعلم الحديث حتى يحتج به في الأحكام والتفاسير عند الجماهير.
وقال الشوكاني في السيل الجرار: تفسير الصحابة للآية لا تقوم به الحجة لا سيما مع اختلافه. انتهى.
وهذا الأثر: قد ورد في بدء الخلق دون العقائد حتى تبنى عليه عقيدة ويحتاج إلى تطبيقه وتأويله وتصحيح معناه وإثبات مبناه والمعتبر في العقائد: هو الأدلة اليقينية لا الظنية كما صرح بذلك أهل العلم بالكلام.
قال الرازي في الكبير: إن الاعتقاد ينبغي أن يكون مبناه على اليقين وكيف يجوز إتباع الظن في الأمر العظيم وكلما كان الأمر أشرف وأخطر كان الاحتياط فيه أوجب وأجدر. انتهى.
وعلى هذا فلا يستأنس في تأييد هذا الأثر الضعيف أو الموضوع إلى ما ذكره في العرائس وبدائع الزهور من وجود الخلق في بقية طبقات الأرض لكونه مختلفا مفتعلا مرويا من الإسرائيليات.
قال النيسابوري في تفسيره: ذكر الثعلبي في تفسيره فصلا في خلائق السموات والأرضين وأشكالهم وأسمائهم أضربنا عن إيرادها لعدم الوثوق بتلك الروايات. انتهى.
قال الخفاجي في حاشية البيضاوي: وليست هذه المسألة من ضروريات الدين حتى يكفر من أنكرها أو تردد فيها والذي نعتقده: أنها طبقات سبع ولها سكان من خلقه يعلمهم الله. انتهى.
وقد وقعت الزلازل والقلاقل لأجل ذلك الأثر لهذا العهد بين أبناء الزمان بما لا يأتي بفائدة ولا يعود بعائدة ولهذا ذكرنا في بعض الفتاوى: أنه ليس إثبات تلك الأوادم والخواتم من أحكام الشرع في ورد ولا صدر وليس على القول بموجبه أثارة من علم وكل حزب بما لديهم فرحون والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
ثم من استدل بهذا الأثر على إمكان وجود مثله صلى الله عليه وسلم وكونه داخلا تحت القدرة الإلهية فقد أطال المسافة وأبعد النجعة وأتى بما هو أجنبي عن المقام وخارج من محل النزاع فإن بين المسألتين بونا بعيدا وأنى لهم التناوش من مكان بعيد.
قف: هذا المرقوم: قد تم بعون رب البرية في شهر ربيع الأول من سنة إحدى وتسعين ومائتين وألف الهجرية والراقم له بيمناه: الفقير إلى عفو مولاه ابن عبده وأمته الخامل المتواري أبو الطيب: صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري ستر الله عيوب نفسه وجعل غده خيرا من أمسه.
وهذا العبد- عفا الله عنه ما جناه واستعمله فيما يحبه ويرضاه-: له يد جارحة ويمنى عاملة في العلوم الشرعية سيما التفسير والحديث والفقه وأصولها والتاريخ والأدب كما يلوح من مؤلفاته وقد خصه الله- تعالى- بكرمه الوافر لهذا العهد الآخر بتدوين أحكام الإسلام على الوجه المأثور عن سيد الأنام والسلف الكرام على نوع لم يسبق إليه أحد من علماء الديار الهندكية والله يختص برحمته من يشاء.
ولو أن لي في كل منبت شعرة ** لسانا لما استوفيت واجب حمده

وقد أعانه- سبحانه وتعالى- على تحصيل تلك العلوم وكتبها النفيسة العزيزة الوجود بأنواع المعلوم والموجود وأمال إليه قلوب أوليائه وأضاف إليه من نعمه مالا يحاط به ووفقه بإيثار الحق على الخلق رضا الخالق على المخلوق وتقديم العلوم الحقة الإسلامية على الفنون العقلية الفلسفية حتى ذهب غالب أوقاته وأكثر عمره في دراسة الكتاب والسنة وما يليهما ومجانبة أهل البدع والهواء واستفاد من كلام السلف استفادة تامة واستفاض من كتب محققي الخلف استفاضة عامة إلى أن حصل منها على فوائد لا يستطيع أن يبوح بها وعوائد لا يقدر أن يلوح إليها وحقائق لا يمكن العبارة عنها إلا بالفوائد والعوائد ومسائل لها منها عليها شواهد كيف؟ وهي فوق وصف الواصفين ووراء طور البيان ولا يهتدي إلى مثل ذوقها ولذتها إلا أفراد من نوع الإنسان الذين زاحمونا في درك المباني وأخذ المعاني على وجه يكمل به الإتقان والإذعان ولله الحمد على كل حال وهو المفيض للكمال على مثال وغير مثال.
وما أحسن ما قال ابن خلدون: التحقيق: قليل وطرف التنقيح: في الغالب كليل والغلط والوهم: نسيب للناس وخليل والتقليد: عريف في الآدميين وسليل والتطفل: على الفنون عريض وطويل ومرعى الجهل: بين الأنام وخيم وبيل والحق: لا يقاوم سلطانه والباطل: يقذف بشهاب النظر شيطانه والناقل: إنما هو يملي وينقل والبصيرة: تنقد الصحيح إذا تمقل والعلم: يجلو لها صفحات الصواب ويصقل. انتهى.
وبالجملة: فالمحققون بين أهل الملل والنحل قليلون لا يكادون يجاوزن عدد الأنامل ولا حركات العوامل والناقد البصير قسطاس نفسه في تزييفهم فيما ينقلون واتباعهم فيما يقولون بيد أنه لم يأت من بعد هؤلاء إلا مقلد وبليد الطبع والعقل أو متبلد ينسج على ذلك المنوال ويحتذي منه بالمثال فيجلب صورا قد تجردت عن موادها وصفاحا انتضيت من أعمادها ومعارف يستنكر للجهل طارفها وتلادها وإنما هي آراء لم تعلم أصولها ومقالات لم تعتبر أجناسها ولا تحققت فصولها يكررون في دراستهم المجتهدات المتداولة منذ زمان بأعيانها تقليدا لمن عني من الأحبار والرهبان بشأنها ويغفلون أمر الكتاب والسنة الناشئة في ديوانها بما أعوز عليهم من ترجمانها فتستعجم صحفهم في بيانها وألسنتهم عن تبيانها ثم إذا تعرضوا يوما لذكر السنن نسقوا اخبرها نسقا غير محافظين على نقلها وهما أو صدقا لايتعرضون لبدايتها ولا يذكرون السبب الذي رفع من رايتها وأظهر من آيتها ولا علة الوقوف عند غايتها فيبقى المتبع للحديث متطلعا بعد إلى أحوال صحتها وضعفها ومراتبها مفتشا عن أسباب تمسكها واعتزالها أو تزاحمها وتعاقبها باحثا عن المقنع في تبيانها أو تناسبها ولذلك تراني لما طالعت كتب القوم وسبرت غور الأمس ونجد اليوم نبهت عين القريحة من سنة الغفلة والنوم وسمت التأليف غالبا في الكتاب والسنة وما يليهما من نفسي وأنا المفلس أحسن السوم فأنشأت في تدوين ذلك كتبا ورسائل وجمعت لتيسير هذه الصعاب والاطلاع على تلك الهضاب أسفارا ومسائل فهذبت مناحيها تهذيبا وقربتها للأفهام تقريبا وأتيت بما يمتعك بحقائق دين الإسلام وأسبابه ويعرفك كيف دخل أهل العلم من أبوابه حتى تنزع من التقليد يدك وتقف على أحوال قبلك من سلف الأمة وأئمتها ومن بعدك.
فعليك بمؤلفاتنا ومؤلفات مشائخنا في كل باب تجدها إن- شاء الله تعالى- مملوءة دينا بحتا وشرعا صرفا عند كل إياب وذهاب ولعلك لا تحتاج بعد إحرازها في درك الحق الحقيق بالصواب من الأحكام والمسائل إلى سفر وكتاب إن كنت ممن ينصف ولا يتعسف ويؤثر الحق على الخلق ولا يتوقف ولا يخاف في الله لومة لائم وهو عن رد المعاصرين صائم.
واعلم أن إلى الله مصيرك فمن نصيرك؟ وفي الجدث مقيلك فيما قيلك؟
وهذا آخر القسم الأول: من هذا الكتاب وبالله التوفيق وإليه المتاب ويتلوه القسم الآخر إن شاء الله تعالى.
قد تم القسم الأول: من كتاب: أبجد العلوم المسمى: بالوشي المرقوم.